ذكرت وسائل إعلامية يوم 19/3/2021 أنه "بعد تصريحات أنقرة الأخيرة التي جاءت بمحاولات للتقارب مع القاهرة وفتح صفحة جديدة في العلاقات، أصدرت السلطات التركية تعليمات لجماعة الإخوان بوقف انتقاد مصر من الفضائيات التابعة لها في إسطنبول... مضيفة أن تركيا أبرمت اتفاقات مع قادة الجماعة للالتزام بالتعليمات، مهددة بعقوبات قد تصل لإغلاق البث نهائيا وترحيل المخالفين خارج البلاد". "وأكد إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، استعداد الجماعة قبول أي عرض للحوار مع النظام المصري".

بعد محاولاتٍ عدة لاعتقاله من خلال ممارسة الكذب والخداع؛ باستدعائه بحجة حادث مع سيارته، ولما لم يفلحوا بذلك، أقدمت أجهزة أمن النظام في الأردن مساء الأحد على اعتقال الأستاذ عادل صرصور من منزله ومن ثم اقتادوه إلى دائرة المخابرات، وأفاد بيان صحفي أصدره الثلاثاء، المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية الأردن: إنه لا غرابة من قيام النظام في الأردن باعتقال حملة دعوة الإسلام، فهو

أكد بيان صحفي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا أن انسحاب الحكومة التركية من "اتفاقية إسطنبول" التي أعدها مجلس أوروبا لقمع العنف ضد المرأة. ليس سوى ذر الرماد في العيون، ولم يتغير شيء. واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ما زالت تنفذ "بالتصميم نفسه". وللذين يعارضون الانسحاب من الاتفاقية ويعتبرونه رجعيةً وتخلفاً، قال البيان: إن الوضع المهين للدول الغربية التي تتغنون بها، ويجري فيها تطبيق الاتفاقية

نشر موقع (الجزيرة نت، الجمعة، 13 شعبان 1442هـ، 26/03/2021م) خبرا قال فيه: "خلص تقرير رسمي إلى أن فرنسا تتحمل مسؤولية كبرى وجسيمة في جرائم الإبادة التي تعرضت لها أقلية التوتسي في رواندا عام 1994، وذلك من خلال تحالفها مع نظام الهوتو الحاكم في البلاد.

ووفق التقرير الذي قدمته لجنة من المؤرخين للرئيس إيمانويل ماكرون، فإن فرنسا تعمدت تقديم دعم عسكري كبير ومتواصل لرئيس رواندا آنذاك جوفينال هابياريمانا، رغم سياسته العنصرية التي شجعت على ارتكاب جرائم بحق هذه الأقلية.