وفقا لـ(مجلة الوعي، العدد 420، محرم 1443هـ، آب 2021م) أعاد قرار محكمة العدل الأوروبية، الصادر الخميس 15/07/2021م بشأن حقوق أصحاب العمل، في منع العاملات المسلمات لديهم من ارتداء الحجاب، فتح النقاش من جديد وبقوة حول المخاوف من الحجاب في أوروبا. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن "منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيراً، عن معتقدات سياسية، أو فلسفية، أو دينية، في أماكن العمل، قد يبرره حاجة صاحب العمل، إلى تقديم صورة محايدة للعملاء، أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية". ويثير القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية مخاوف في ظل تصاعد اليمين الشعبوي، وخطاباته المعادية للأجانب، ومشاعر الخوف المجتمعي من الأجانب. وهناك من احتج على القرار معتبراً أنه "يوفر غطاء قانونياً للتمييز" ويصب في سياسة دمج المسلمين في المجتمعات الأوروبية. ويعترف كثير من المختصين، بأن دمج واستيعاب الجاليات الإسلامية في المجتمعات الغربية، هو أمر شائك ومعقَّد، ويرتبط بعوامل ومتغيرات كثيرة، بما يجعل من الصعب الحديث عن نجاح نموذجي، لدولة بعينها في أوروبا، في دمج المسلمين لديها، خاصة في ظل تنامي عوامل معاكسة، في هذا المجال خاصة صعود وتنامي التيار الشعبوي في القارة الأوروبية. ويعتبر باحثون أن النموذج الفرنسي في أوروبا، ربما كان الأكثر انتكاساً، في مجال دمج المسلمين في المجتمع، في ظل توالي أحداث تؤشر لذلك، من قبيل أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد، وكذلك تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الإسلام في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي والتي أثارت جدلاً كبيراً. ويذكر أن النقاش حول الحجاب اشتدَّ بسبب "السياق السياسي وصعود التيار الإسلامي أو الصحوة الإسلامية في البلاد الإسلامية، ومع بروز تيارات الإسلام السياسي في المنطقة وإصرار الغرب على إبعاده عن بلادهم".

الراية: إن حرب الغرب الكافر المستعمر على الإسلام قائمة ولم تتوقف يوما؛ إلا أنها اليوم تأخذ بعداً مختلفاً يترافق مع صحوة المسلمين على دينهم، ورفضهم لمفاهيم الغرب حتى في عقر داره، ويترافق كذلك مع احتدام الصراع بين الحضارة الإسلامية العظيمة وبين الحضارة الغربية الرأسمالية المفلسة الفاشلة؛ لذلك ستبقى أجواء الصراع هي الطاغية، إلى أن تقوم دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة فتقضي على المبدأ الرأسمالي، ويظهر الله على يديها الإسلام على المبادئ والأديان كلها.