لعلّ من أعظم دلائل بركة جهاد أهل غزّة، وسائر أهل الأرض المباركة فلسطين، الذي انطلقت شرارته يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فوق إذلاله لإخوان القردة والخنازير، وكشفه لحقيقة كيانهم المسخ، وتعرية سوءة "جيشهم" الذي طالما أُرهِقت أسماعنا بأنه لا يقهر! أنه أعاد للأمة وعيها على ذاتها، بأنّها أمّة من دون النّاس، بعد أن أرهقتها دعاوى الوطنية النّتنة، والقومية النّجسة، منذ أن 

جزى الله غزّة وأهل غزّة وسائر الشام وأهله عن أمة الإسلام كل خير، بعد أن أحيت ثلة الإيمان من شبابها يوم 07 تشرين الأول/أكتوبر، في الأمة لذة النصر، وأعادت إليها وعيها على حقيقتها، يوم أن أذلت كيان يهود وحطمت كبرياءه الزائف، بعد أن أوهنت حصونهم وحطمت جدار الوهم الذي أنبأنا المولى عز وجل أنهم لا يقاتلوننا إلا من ورائها، وجعلت بأسهم بينهم شديداً. جزى الله غزة هاشم

لقد أحكم قيس سعيد الطوق أمام أي تفسير أو تأويل قانوني لحتمية الانتهاء من المرحلة الاستثنائية، والخروج من العمل بالمراسيم الرئاسية، والقطع مع تأويله للفصل 80 من دستور 2014 والذي أنهى بموجب ذلك التأويل مهام رئيس الحكومة

لم يكن قرار قيس سعيد الصادر في التاسع من شهر آذار/مارس الجاري، والقاضي بحل المجالس البلدية الـ350، والمنتخبة يوم 6 أيار/مايو 2018، وهي المجالس التي لم يبق من عهدتها إلا أياما أو بعض أشهر، بالمفاجئ لمن تابع "خارطة طريق"

كان للمكر الذي أتته القوى الاستعمارية وبتنفيذ من أدواتها في الداخل، ضد الثورة في تونس، وللفشل التام الذي حصدته كل الأطراف السياسية، التي شاركت في عشرية الحكم والحكومات التي تمثلها في سياسة الشأن العام، كان

يُحكم اليوم صندوق النقد الدولي شدّ حباله حول رقبة السلطة في تونس، حيث تواجه البلاد أحلك فتراتها منذ انطلاق أحداث الثورة؛ ذلك أنها تعاني مصاعب مالية واقتصادية تجعل من الحديث عن نُذُر عجز الحكومة عن خلاص أجور الموظفين

هل وضع رئيس تونس قيس سعيد مزيدا من الملح على جراح الحياة السياسية في تونس بتكليفه هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة والتي ستخلف حكومة إلياس الفخفاخ بعد أن لم تعمر أكثر من بضعة شهور لتطيح بها التجاذبات السياسية، لعدم القبول به ابتداء، وبذريعة شبهة فساد رئيسها وفي اتصال مباشر مع الصراعات الحادة التي شهدها البرلمان ومساعي سحب الثقة من رئيسه