نشر على موقع (الجزيرة نت، الخميس، 2 صفر 1443هـ، 9/9/2021م) خبر جاء فيه: "أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر الانتخابات البرلمانية بحصوله على 97 مقعدا، في حين سجل حزب العدالة والتنمية تراجعا كبيرا بحصوله على 12 مقعدا فقط، بعد فرز 96% من الأصوات.

وفي مؤتمر صحفي لوزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت عقده في وقت متأخر من مساء الأربعاء، قال إن حزب الأصالة والمعاصرة جاء في المرتبة الثانية بحصوله على 82 مقعدا، فيما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي على 35، وحزب الحركة الشعبية على 26، وحزب التقدم والاشتراكية على 20".

الراية: حزب العدالة والتنمية الذي سقط سقوطا مدويا في هذه الانتخابات حيث جاء في المرتبة الثامنة، هو الحزب الذي ترأس الحكومة في المغرب منذ عام 2013 بعد نجاحه في انتخابات عام 2011 عقب انتفاضة أهل المغرب على النظام، حيث عمد ملك المغرب محمد السادس إلى خداع الناس وامتصاص غضبتهم بإجرائه بعض التعديلات القانونية الشكلية من مثل الانتخابات وتشكيل الحكومة من البرلمان. وحزب العدالة والتنمية محسوب على جماعة الإخوان المسلمين، ويوصف بأنه حزب إسلامي معتدل، بمعنى أنه حزب يشارك في نظام الحكم بغير ما أنزل الله ويطبق سياساته بناء على أوهام بأن الإسلام سيأتي تدريجيا إلى الحكم! هذا وقد وقعت حكومة حزب العدالة والتنمية العام الماضي على اتفاقية إعلان التطبيع بين النظام المغربي وبين كيان يهود الغاصب للأرض المباركة فلسطين؛ فأثار ذلك موجة من الغضب ضده حيث جعله الملك في فوهة المدفع ليغطي على خيانته ويضفي عليها مشروعية بموافقة هذا الحزب الذي حاول أن يبرر الخيانة بمنفعة المغرب من اعتراف أمريكا بالصحراء المغربية جزءا من المغرب. عدا أنه لم يستطع أن يعالج مشاكل أهل المغرب الاقتصادية والإنسانية كونه يطبق النظام الرأسمالي؛ ففقد بذلك ثقة الناس به. وهذا يؤكد مرة أخرى أن طريق المشاركة في حكم الكفر ودعوى تطبيق الإسلام تدريجيا فاشلة وخاسرة خسرانا مبينا، حيث فشلت في كل البلاد التي شاركت فيها الأحزاب التي تتبنى هذه الفكرة وتسير في هذه الطريق العوجاء المخالفة لطريقة الإسلام في الوصول إلى الحكم، وأنها تكون مطية لحكام الجور وتمرير سياساتهم الجائرة والتغطية على خياناتهم وإعطائها مشروعية لتثبيت حكمهم.