اجتمع في محافظة الخليل الثلاثاء ‏15‏/04‏/2025 مجموعة من الوزراء والمتنفذين في السلطة، وبمشاركة محافظ الخليل.

وعليه قال بيان صحفي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين: إن هذا الاجتماع صُمّم لوضع المال العام في البلديات والمجالس المحلية تحت أنياب السلطة ومؤسساتها.

وأضاف: الغريب في الأمر، هو أن يخرج محافظ الخليل على راديو الرابعة، يتكلم عن القروض ويقول (ما يقول حدا حلال وحرام، السلطة تسدد الفوائد وتضمن سداد الأقساط عند عجز الهيئات المحلية عن السداد)، وكأنه بهذا يقول إن كنتم تخافون الحرام والربا فنحن سلطة نأكله ونطعمه عنكم، ويقول إن كنتم تخافون مخالفة أوامر الله فإننا سلطة لا نخاف التعدي على حدود الله!

ولذلك فإنه لا يستغرب من ذلك المحافظ المأفون وقد تحدى حدود الله مجاهراً في المعصية أن يتهم حزب التحرير أيضا بتهمة باطلة عندما يقول (إن حزب التحرير يدعو الناس لعدم سداد أثمان الماء والكهرباء في المساجد). وإننا نتحدى هذا المحافظ المفتري أن يأتي بسطر أو بيان أو كلمة يدعو فيها حزب التحرير الناس لما يفتريه لسانه.

وتابع البيان: ثم أليس حزب التحرير ومعه أهل محافظة الخليل هو الذي حارب منذ عشرات السنوات تحويل الأموال العامة (كهرباء الخليل) إلى شركة خاصة، فمن هو الحريص إذن على المال العام؟ ومن الذي ضيع المال العام بالمقابل وعمل ولا يزال يعمل على تحويل ملكيات الناس من ماء وكهرباء إلى شركات خاصة من أجل حيتان السلطة الذين لا يشبعون؟ وهل الشركة الناقلة التي تتحدثون عنها إلا سماسرة السلطة الذين يريدون الاستفادة من المال العام؟ فأي الفريقين أصدق أيها المحافظ، وأي الفريقين أحرص على الأموال العامة، حزب التحرير أم سلطة فرطت في المال العام بل وفي أرض فلسطين وأهلها ودمائها؟