منذ بداية الثورة على أرض الشام المباركة والغرب الكافر على رأسه أمريكا يحاولون إجهاضها والقضاء عليها بشتى الوسائل والطرق، فكانت تُعقد المؤتمرات والاجتماعات، من اجتماع لمجلس الأمن إلى الجامعة العربية إلى هيئة الأمم المتحدة، وكان الهدف من هذه الاجتماعات واحداً وهو إعطاء فرصة للنظام المجرم من أجل القضاء على الثورة وإعادة البلاد إلى حظيرته العلمانية... ولكن إصرار أهل الشام وعزيمتهم

في موريتانيا سُن مشروع قانون مثير للجدل حول العنف ضد النساء، احتفى به المدافعون عن حقوق النساء، واعتبروه خطوة مهمة في اتجاه المساواة بين الجنسين، وإقرار حقوق المرأة، كما وجد من يعتبر ذلك ضد أحكام الشرع الإسلامي. فمنذ إعلان الحكومة عنه انقسمت الآراء حوله بين من يرى أنّه ضروري لمواكبة تغيرات المجتمع، وبين من يرى أنّ إقراره مخالف للشريعة ويقوض المنظومة الأخلاقية للمجتمع في ظل هذا الصراع الفكري،

ستة أشهر منذ أن منّى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حكام السودان، برفع جزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، من قبل أمريكا، منذ العام 1997م، ظل حكام السودان خلالها يقدمون التنازلات، ويستجيبون للمؤامرات الأمريكية، طمعاً في الرضا الأمريكي، لدرجة أنهم كانوا يمنون النفس بأن الرئيس الحالي ترامب سيرفع عنهم العقوبات بنهاية الستة أشهر، إلا أنهم فوجئوا بقرار يمدد فترة (حسن السير والسلوك) والتي انتهت في تموز/يوليو 2017م

في العاشر من تموز/يوليو 2017م، قدّم فريق تحقيق مشترك شكلته المحكمة العليا لباكستان تقريره عن المعاملات التجارية لأسرة شريف الحاكمة، ولا سيما بعض الأصول التي تتجاوز دخلها المعلن عنه. لقد أُثيرت هذه القضية بعد نشر أوراق بنما الفيروسية في جميع أنحاء العالم العام الماضي، والتي كشفت عن الممارسات الفاسدة من الحكام في إخفاء ثروتهم غير المشروعة في