لم يكد القرار بتبكير موعد الانتخابات وفق نظام حكومة رئاسة الجمهورية الجديد يتخذ حتى بدأ المرشحون بتقديم وعودهم الانتخابية. وتضمنت هذه الوعود المساعدات المالية والضرائب والعدالة والاستثمارات والتنمية وما شابه ذلك من العناوين...

1-     الانتخابات الديمقراطية واحدة من أمهات القضايا التي تحمل معها أعباءً مالية صرفة على الأمة. ولأسباب مختلفة يفتح تبكير الانتخابات وانتخابات رئيس الجمهورية ورؤساء البلديات الطريق لمزيد من الضرائب على المجتمع من الناحية المالية. فقد صرفت على الأحزاب السياسية من خزينة الدولة من أجل انتخابات 24 حزيران مثلاً 822 مليون ليرة تركية (210 مليون دولار)، وهذا المبلغ يجري صرفه سنوياً على عدد أعضاء النواب في البرلمان.

2-     وعود الاستثمارات في المجالات المختلفة: تقدم الأحزاب السياسية وعوداً محملة بأعباء مالية في سبيل التأثير على الناخبين وحصد المزيد من الأصوات. وستعود هذه الأموال التي ستنفق من أجل تحقيق هذه الوعود مزيداً من الضرائب التي يتم تحصيلها في الأصل من الناس، وستتحول معيشة الناس إلى حالة لا تطاق. إذ تحمل هذه الوعود ميزانيةً عملاقةً وإنفاق أموالٍ تتجاوز الحاجيات الضرورية، بل الكمالية بكثيرٍ. فأردوغان على سبيل المثال وعد بحديقة كبيرة جديدة، وملعبٍ يتسع لـ55.000 شخصٍ في أنقرة. وكذلك وعد بتحويل كامل الأراضي التابعة للمطار في إسطنبول إلى حديقة، وسينفق فيها المليارات، أما هذه الأموال كلها فستأتي من الضرائب حتى تغدو هذه الضرائب عبئاً على الناس لا يحتمل. وسرعان ما يعقب ذلك ما يسمى بقوانين هيكلة الضرائب كتسهيلات (!) على دافعي الضرائب، وتقسيط ديونهم بفوائد وإضافات ربوية. وبذلك تتضاعف