لقد لوحظ أنه قبل أن يجف حبر الاتفاق النهائي حول البرنامج الإيراني النووي بين إيران ومجموعة "5 + 1" يوم 14/7/2015 في فينا بالنمسا حتى بدأ مسؤولو الدول الأوروبية الثلاث الموقعة بالتسابق لزيارة إيران وإعادة العلاقات معها. ومع أن فرنسا كانت من أكثر الدول اعتراضا على الاتفاق النووي إلا أنها كانت من أكثر الدول مسارعة للإعلان عن زيارة إيران. ولكن ألمانيا سارعت وسبقتها عندما أرسلت نائب رئيسة وزرائها ووزير الاقتصاد والطاقة على رأس وفد يمثل 60 شركة من كبريات الشركات الألمانية، وأعلنت بريطانيا أنها سوف تعيد فتح سفارتها في طهران. فكل ذلك يثير التساؤل عن سر هذا التحرك الأوروبي السريع وكشف أهدافه.

شن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، هجوما عنيفا على رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، ووصفه بأنه "رئيس حكومة غير خلّاق، وغير قادر على اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية" مطالبا باستبداله.

وقال ليبرمان، في مقابلة نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت، إن نتنياهو غير قادر على التعامل مع ملف إيران النووي، وإن هذه القضية "أكبر منه بكثير". وأضاف متهكما "إنه يجيد

استبشر الشعب التونسي خيرا حين سقوط نظام بن علي واعتبره نصرا وفتحا مبينا، خاصة لما أصدرت حكومة محمد الغنوشي بيانا تلغي فيه قانون مكافحة الإرهاب المؤرخ 10/12/2003 وإصدار عفو تشريعي عام عن كل من حوكم باسم هذا القانون.

بارك هذا الإجراء الأوّلي كل الساسة وأطياف المجتمع المدني معتبرين أن زمن الدكتاتورية المسلط على رقاب الشعب لعقود من الزمن قد ولى وانتهى بدون رجعة وتونس الغد ستكون نموذجا يقتدى به في "الديمقراطية والحريات والكرامة"، ولكن تجري رياح الساسة بما لا يشتهي الشعب المغلوب على أمره وتدور رحى "الديمقراطية المزعومة" ويدور حولها كل المضبوعين بها حيث دارت.

لا ينكر أحد في تونس أن الإرهاب قد أصاب الثورة ومسارها إصابة بليغة، بل يعتبر السبب الرئيسي في تحويل وجهة الثورة والانحراف بها وتغذية نيران الثورة المضادة وإعادة بعض أشكال الآلة القمعية، كما لا ينكر أحد أن الأعمال الإرهابية تجعل الحكومات تعمل في غاية الارتياح محمية من كل أنواع الانتقادات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك لما يقتضيه الإرهاب من عزف على وتر الروح الوطنية ووحدة الصف وقيم الجمهورية وغيرها من الشعارات التي يتاجر بها الساسة والحكام.