منذ أن بسط النظام الرأسمالي سلطته على الحياة، وطبقت النظم الديمقراطية في بلاد المسلمين، بعد احتلالها من قبل، لم يرَ المسلمون نظاماً للحكم غير النظام الديمقراطي، وقد بذل المستعمرون جهوداً جبارة في تحويل تصور المسلمين للحكم، من الإسلام إلى النظام الديمقراطي، وكتب التاريخ مليئة بما قام به المبشرون والمستشرقون، الذين كانوا هم طليعة الاستعمار، كما قال بذلك القس زويمر - رئيس مؤتمر القدس التبشيري: (.. إنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له بالله.. وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية، وهذا ما قمتم به في الأعوام السالفة خير قيام، وهذا ما أهنئكم عليه، وتهنئكم عليه دوله المسيحية والمسيحيون جميعاً كل التهنئة)، وأيضاً قال الكارف: (متى توارى القرآن وحكمه عن بلاد العرب، يمكننا حينئذ أن نرى العربي يندرج في سبيل الحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه).

من مخرجات القمة العربية الـ26 التي استضافتها مصر في شرم الشيخ خلال الفترة من 28 – 29 آذار/مارس 2015م برز مسعى لتشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة، وهو المقترح الذي تبنى الدعوة له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بغية "التصدي للإرهاب" الذي يكاد أن يكون أبرز أهداف النظام المصري الحالي والمبرر الوحيد لوجوده واستمراره، استنادا إلى إطار قانوني متمثل في معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي التي وقعت عام 1950م، وأقرت إنشاء مجلس الدفاع المشترك للجامعة العربية بهدف تنسيق سياسة دفاعية مشتركة للجامعة، تنطلق من اعتبار أي عدوان ضد أي دولة موقعة على البروتوكول عدوانا على باقي الدول الموقعة عليه، والتي كانت تضم وقتذاك مصر وسوريا والعراق ولبنان والأردن والسعودية، بينما يستوجب تحقيق مبدأ الدفاع العربي المشترك الذي لم يلمس له أثر أبدا سوى على الورق، يستوجب اتفاق كافة الدول العربية على ذلك