رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس

وجه "حزب التحرير" في فلسطين، انتقادات لاذعة للسلطة الفلسطينية ردا على منع مؤتمر الخلافة الذي كان الحزب يعتزم تنظيمه في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة في ذكرى "سقوط الخلافة الإسلامية".

وكانت مصادر فلسطينية أكدت أن السلطة تعتزم منع تنظيم المؤتمر ردا على قيام نشطاء من الحزب بالتشويش على قاضي قضاة الأردن الدكتور أحمد هليل أثناء خطبة صلاة الجمعة، والتي اعتبرت من جانب الكثير من الفلسطينيين خطوة تطبيعية مع الاحتلال.

وأكد الحزب في بيان صحفي تلقته "قدس برس" يوم الأحد (24|5)، أن ما حدث في المسجد الأقصى مغاير تماما لرواية السلطة للحدث، حيث أشار إلى أن ما حصل في المسجد الأقصى بدأ باحتجاج واعتراض رجل مسن ليس من "حزب التحرير" على زيارة المسؤول الأردني والوفد المرافق له ، فقام حراس الدكتور أحمد هليل، بضربه حتى أغشي عليه، فثار الناس وغضبوا وكبروا، ورفضوا الصلاة خلفه أو الاستماع إليه، بحسب الرواية التي أرودها البيان.

وأشار الحزب إلى أن "عمليات شتم للذات الإلهية داخل المسجد قامت بها جهات معروفة، بهدف جر الأحداث إلى مربع العنف لتبرير بطشها وقمعها لأهل الحق وتشويش عمل الناس وإضعاف موقفهم وتحويله لفوضى تستفيد منها الجهات المعادية للإسلام".

وحول قرار منع المؤتمر يوم أمس السبت، قال الحزب إن "قرار المنع كان مبيتا لدى السلطة وأنّها كانت تبحث عن ذريعة لذلك، مستدلا بالمضايقات التي تعرض لها شبابه أثناء التحضير للمؤتمر".

واعتبر أنّ السبب الحقيقي وراء منع المؤتمر "هو حرص السلطة على أن لا يرى الغرب جماهير فلسطين تنادي بالخلافة وتعمل لها، وأن السلطة قد عملت على إخراج أحداث الأقصى ذلك الإخراج بهدف منعه".

وأكد الحزب في بيانه على رأيه الرافض للزيارات لفلسطين وللمسجد الأقصى، معتبرها تطبيعا مع الاحتلال وترويضا للناس على القبول به وتضليلا للمسلمين عن حقيقة قضية فلسطين، داعيا أهل القدس وفلسطين إلى الوقوف في وجه كل المطبعين.

وأدان الحزب مقررات "مؤتمر بيت المقدس" الذي انتهت أعماله قبل يومين وحضره وزراء أوقاف وقضاة من دول عدة وصدرت عنه 15 توصية، لم يكن بينها توصية واحدة فيها إشارة لتحرير بيت المقدس، بحسب ما جاء في البيان. (وكالة قدس برس انترناشونال)