عقدت في ألمانيا في السابع والثامن من حزيران/يونيو 2015م قمة مجموعة السبع التي تجمع كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا إلى جانب ألمانيا. أي كبرى الدول الرأسمالية في العالم التي تتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في الاقتصاد العالمي. وقد سُبقت القمة بتظاهرة كبيرة بلغ عدد الذين حضروها ما يزيد عن الأربعين ألف متظاهر، وكان من أبرز النقاط التي طالب فيها المتظاهرون هي عدم شرعية مجموعة السبع، إذ لا يجوز لهذه الدول السبع أن تنفرد في تقرير مصير العالم في ظل غياب باقي دول العالم عن الاجتماع، وأن هذه الدول السبع الغنية المجتمعة لا تملك الحق بأن تكون الوصي على باقي العالم وأن تتخذ قرارات بمعزل عن باقي دول العالم الفقيرة. فقرارات هذه الدول والنتائج التي يخرجون بها سرعان ما تتحول إلى قوانين وقرارات عالمية تسري على الجميع في العالم ومن يخالفها من الدول توضع في وجهه العراقيل والصعوبات حتى يوقّع ويقبل راغما بتلك القوانين.

تلقى أردوغان وحزبه صفعة أليمة في الانتخابات العامة التركية التي جرت يوم 7/6/2015، ولم يكن يتوقعها أبدا حيث أطبق فاهُ عند ظهور النتائج، بينما كان أثناء حملة الانتخابات لا أحد يستطيع أن يسكته رغم الانتقادات له، لأنه رئيس جمهورية يمثل البلاد كلها لا يصح له أن يعمل دعاية لحزب معين حسب النظام التركي، فكان ينزل إلى الميادين ويخطب ويحض الناس على التصويت لحزبه بأشكال مختلفة ويدعو إلى تعديل الدستور وإقامة النظام الرئاسي. فكانت النتائج مخيبة لآماله عندما حصل على 258 مقعدا من أصل 550 عدد مقاعد البرلمان الكاملة بنسبة 40,87 %، في حين أنه كان قد حصل في انتخابات عام 2011 على 327 مقعدا بنسبة 49,80 %. وكان يأمل أن يحصل على 330 مقعدا على الأقل ليتمكن من الدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي على تعديلات دستورية للتحول إلى نظام رئاسي يمنحه كرئيس للجمهورية صلاحيات واسعة، ويحد من صلاحيات رئيس الوزراء على غرار النظام الرئاسي الفرنسي. ولذلك قال رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو للتلفزيون التركي يوم 11/6/2015: "أردنا التحول إلى النظام الرئاسي، ولكن الشعب لم يمنحنا تلك الصلاحية".

في حوار له مع صحيفة "المغرب" التونسية بتاريخ 9 حزيران/جوان 2015 قال الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة "إن تونس دولة إسلامية" مستشهدا بما ورد في الدستور من "أن الدولة تستند إلى الإسلام"، معتبرا أن دور حركة النهضة اليوم ليس التغيير الجذري بإحلال دولة مكان أخرى وإنما هو إصلاح الموجود باعتباره قابلا للإصلاح. ولا أظن أن الشيخ راشد الغنوشي يعني ما يقول بهذا الاستدلال لأنه لو صح أن مجرد التنصيص في الدستور على أن الإسلام دين الدولة، لكانت مصر دولة إسلامية على اعتبار أن دستورها يقر بأن الإسلام دين الدولة، وكذا حال معظم الدول القائمة في العالم الإسلامي. ويتضح أكثر فكر الشيخ ومنهجه في فهم الإسلام في قوله "لا نتجاوز حدود الله، ولا نذهب للحرام، فما حرمه الله حرام وأيضا لا نتجاوز القانون التونسي لأننا ملتزمون به كما نلتزم بالدستور ونعتقد أنهما لا يخالفان الإسلام". فإذا كان الشيخ يعتقد أن قوانين تونس ودستورها لا يخالفان الإسلام، فهل هذا يعني أن البنوك الربوية المنتشرة في البلاد بمقتضى القانون والدستور عملها مشروع لا يخالف الإسلام حسب رأي الشيخ؟! وهل الخمارات ودور الدعارة وحق الردة ومنع تعدد الزوجات وغيره من القوانين والمواد التي لا تحصى ولا تعد لا يخالف الإسلام حسب رأيه؟!

لقد بات واضحاً أنّ قرارات توسيع التدخل الأمريكي في العراق واقعية سواء بالإعلان عن إرسال مئات الجنود بحجة التدريب وتقديم الدعم والحماية للجيش العراقي، أو بالتمهيد لبناء قواعد عسكرية جديدة إضافة إلى القواعد الموجودة، وهذا ما صرح به رئيس هيئة الأركان الأمريكية، الجنرال مارتن ديمبسي حيث قال "إن الولايات المتحدة قد توسع تدخلها في العراق في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية""، حيث أشار ديمبسي إلى "إمكانية إنشاء المزيد من القواعد العسكرية لمساعدة القوات العراقية في قتال التنظيم الذي يسيطر على مساحات شاسعة من الأرض هناك".