يحتفل العالم في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وليس هناك جديد في احتفال هذا العام عن الأعوام السابقة، إلا الإحصائيات التي تتحدث عن ارتفاع معدلات العنف الذي تتعرض له النساء حول العالم، فحسب الإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة لهذا العام، فإن أكثر من 70% من النساء يعانين من العنف في حياتهن، أي أن واحدة من كل ثلاث نساء في العالم يتعرضن لنوع من أنواع العنف (جسدي، جنسي، نفسي)، وأن امرأة من اثنتين مقتولتين، ماتت على يد قريب. هذا عدا عن المشاكل الأخرى التي تعاني منها النساء كالأمية والفقر والتمييز وانعدام الأمن والمعاناة في ظل الصراعات والحروب التي تشعلها الدول الاستعمارية وغيرها من المشاكل التي لو أردنا الحديث عنها لما وسعنا المقام.

في عهد ما بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، تجاوزت السلطات القضائية والتنفيذية في ألمانيا خطوط الدستور المبدئية وعلى وجه الخصوص المادة الأولى التي يتغنى بها الساسة والقانونيون والتي تنص في أولى فقراتها على أن "كرامة الإنسان لا يجوز المساس بها. وباحترامها وصونها تلتزم جميع السلطات في الدولة". فبناء على هذه المادة فإنه من غير المقبول "دستوريا" أن تنقض الشرطة لمداهمة بيت أو اعتقال إنسان دون ثبوت جرمه أو شبهة جرم مع بيِّنة يقبلها القاضي المختص فيسمح بناء على البينات للهيئة التنفيذية سواء الشرطة أو إدارة حماية الدستور أو حرس الحدود أو غيرها بتنفيذ القانون في حدوده ودون تجاوزات.

أقر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بأن طائرات الاستطلاع والمراقبة الأمريكية من دون طيار تنفذ طلعات فوق تونس وعلى حدودها مع ليبيا، لكنه نفى تمركزها على الأراضي التونسية.

وكشف السبسي أنه هو من منح الولايات المتحدة تصريحا بهذا