ما كانت السلطة الفلسطينية لترتكب جرائمها المتكرّرة بحق أهل فلسطين لولا ركونها إلى أمريكا وكيان يهود، ولولا معرفتها بأنّ الإدارات الأمريكية المتعاقبة مُستمرة في توفير غطاء سياسي كامل لجرائمها تلك.

وغطاء أمريكا لجرائم السلطة العديدة بحق أبناء فلسطين يشمل الجوانب المالية والأمنية والإعلامية، ولكن قبل أنْ نتحدّث عن تلك الجوانب الثلاثة دعونا نلقي نظرة سريعة على الواقع الأمني

تتنافس الكيانات الهزيلة التي أقامها الكافر المستعمر في بلاد المسلمين فيما بينها على اختراع مُكوّنات اصطناعية وهمية لتكوين هُوية مُزيّفة تتمايز بها تلك الكيانات عن بعضها بعضاً، فدول المغرب العربي على سبيل المثال تُقحم المكوّن 

مُنذ ما يزيد على عشر سنوات ودولة يهود تُصعّد من اعتداءاتها ضد المصالح الإيرانية المختلفة وتتمادى في توسيع نوعية الأهداف المستهدفة عاماً بعد عام، فيما تكتفي إيران في ردّها على تلك الاعتداءات المتكرّرة بالتصريحات الكلامية الخالية من أي مفعول والمماثلة لتصريحات حكام سوريا التي تُردّد باستمرار الأسطوانة المشروخة التي تزعم بأنّها تحتفظ بحق الرد على العُدوان في المكان والزمان المناسبين.

إنّ المدقّق في السياسات التركية الخارجية وبالرغم من كونها تُحقّق مصالحها الإقليمية إلا أنّها في مُجملها تصب في خدمة المصالح الأمريكية، سيما فيما يتعلّق بالشؤون الاقتصادية والسياسية، فهي لا تخرج عن الدوران حول المحاور السياسية للخارجية الأمريكية.

ظنّ الكثير من النّاس أنّ عشرية الجزائر السوداء في حقبة التسعينات من القرن الماضي، وما صاحبها من مذابح ومصالحات كاذبة سُمّيت بالمواءمات الوطنية بين الحكومة وشعبها لن تتكرّر في الدول العربية مرّة أخرى، وأنّ المائتي ألف قتيل من ضحاياها، والذين كانوا وصمة عار في جبين حكام الجزائر، ظنّوا أنّه من المستبعد حدوث مثلها مرّة أخرى في مُحاولات التغيير التي ظهرت في الثورات العربية والتي اندلعت منذ عشر سنين وما زالت ارتداداتها تطفو في وجدان الشعوب، وما فتئت تلوح لهم في فرص التغيير المستشرفة لديهم في الأفق القريب أو البعيد.

لم تكن السياسة الخارجية الإيرانية يوماً تصب في صالح الشعوب الإسلامية، فمنذ سيطرة الخميني على الحكم عام 1979، والإعلان عما يُسمّى بالثورة الإسلامية، لم تُساهم السياسات الإيرانية إلا في تدمير البلاد الإسلامية، وتسليم 

تمكين الإسلام في الأرض يعني إقامة أحكامه وتطبيق أنظمته واتباع شريعته ونشر رسالته في الآفاق، ولا يتأتى ذلك كله إلا من خلال الدولة والحكم والسلطان، والتمكين له جانبان: جانب يتعلق بالحكم والقضاء وهو الدولة، وجانب يتعلق بالمكان الذي تُطبّق فيه الأحكام، وهو الدار، والنصوص الشرعية تتضافر في بيان ذلك؛

هناك العديد من الأسباب المؤدية إلى التغير في أسعار صرف العملات صعوداً ونزولا، لا سيما في ظل نظام نقدي عالمي لا تعتمد العملات فيه على غطاء معدني من ذهب أو فضة، ويتلاعب فيه السياسيون والاقتصاديون بسعر العملات وفقاً للمصالح الاقتصادية والتجارية الخاصة لكل بلد.