الاستاذ أحمد الخطواني
مفكر ومحلل سياسي - بيت المقدس
سبق ظهور هذه الوثائق التي أطلق عليها صندوق باندورا وثائق عديدة مُماثلة، كوثائق بنما والوثائق السويسرية ووثائق لوكسمبورغ، وجميعها تفضح الحكام الفاسدين، فهي تسريبات تكشف ما يُحاول الحكام إخفاءه من تعدٍ على الأموال العامة
ألقى الرئيس التركي أردوغان كلمةً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 تناول فيها سبع قضايا تهم الدولة التركية، وهذه القضايا هي: فلسطين وقبرص وليبيا وأذربيجان والقرم والإيغور وكشمير، وكان تناوله لهذه القضايا من وجهة نظر
أجريت في الثامن من أيلول/سبتمبر الجاري انتخابات برلمانية في المغرب كانت نتائجها كارثية ومُدمّرة على حزب العدالة والتنمية المغربي، الذي يعتبر نفسه حزباً إسلامياً أو حزباً ذا مرجعية إسلامية، فقد حصل على المركز الثامن والأخير
أطاحت القوات الخاصة الرئاسية بقيادة مامادي دومبويا بالرئيس الغيني ألفا كوندي الذي تم اعتقاله، وتم حل الحكومة وجميع المؤسسات الرسمية، وعُطّل الدستور، وأغلقت الحدود البرية والجوية للدولة.
كل مواقف حكام المسلمين المأجورين عربا وعجما هي مُخزية ومُذلّة، ولا تفاضل بينها في مستوى الخزي والنذالة، ولا في مدى ضررها على الشعوب المقهورة التي ترزح تحت نير جبروتهم، وسنكتفي في هذه المقالة بعرض أحدث أربعة مواقف مخزية سجلها بعض هؤلاء الحكام الخونة.
غالباً ما تُفرز نتائج الحروب الطويلة الكثير من الدروس والعبر، فعلى المرء أنْ يتخيّر منها ما يُستفاد من نتائجها، وملاحظة إسقاطاتها على الواقع، فيضعها في منزلة الحقائق التي تؤخذ منها تلك الدروس والعبر التي تأتي ضمن سياق سياسي
إنّ تجربة العشر سنين الماضية من الثورات العربية أكدت على حقيقة أن الثورات في البلدان الاسلامية لا تملك الديمومة ولا القدرة على الاستمرار والثبات إلا إذا زُوّدت بمحركات إسلامية، فنجاحها وانتصارها مشروط بوجود مثل هذه المحركات
قام الرئيس التونسي قيس سعيّد وبتخطيط مُسبق بانقلابٍ خاطف وسريع، فأطاح بالمنظومة السياسية التونسية برمتها، والتي تشكلّت بعد الثورة على أنقاض نظام زين العابدين بن علي، وتتمثّل هذه المنظومة بالحكومة والبرلمان والادعاء العام، فجمع سعيّد السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بيده، وأصبح هو الحاكم والقاضي والمشرع في آنٍ واحد، مُستنداً في عمله هذا إلى انحياز الجيش له، ومُعتمداً على تفسير المادة 80 من الدستور التونسي بما يُوافق هواه.
بعد إعلان إثيوبيا عن الانتهاء من مرحلة الملء الثاني للبحيرة التي تحتجز مياه نهر النيل الأزرق خلف السد، ظهر للناس بوضوح حقيقة الدبلوماسيات الفاشلة للقيادتين المصرية والسودانية في معالجتهما لأزمة السد، وظهر معها العجز السياسي
بدأ نموذج جديد يتصدّر المشهد السياسي في عديد من الدول الأفريقية يحتدم فيه الصراع بين فرنسا وروسيا على العديد من المستعمرات الفرنسية السابقة التي استمرت فرنسا بالاستحواذ عليها بعد منحها الاستقلال الشكلي مع بدايات ستينات القرن
للاطلاع على احدث ما ينشر من الاخبار والمقالات، اشترك في خدمة موقع جريدة الراية للبريد الالكتروني، وستصلك آخر الاخبار والمقالات بدون ازعاج بإذن الله على بريدك الالكتروني