بعد انتخابات عام 2006 في فلسطين وفوز حركة حماس فيها، وسيطرتها على قطاع غزة بالقوة، وبعد انفصال السلطة في غزة عن السلطة في الضفة، بعد ذلك بعام بدأت مُحاولات المصالحة بين سلطة رام الله وسلطة غزة بوساطات عربية ودولية مُتعدّدة، واستمرت بين مدٍ وجزر حتى هذا العام الجاري 2021، ولكنّها لم تُسفر عن شيء، وكانت نتيجتها صفراً.

فَمِن اتفاق مكة إلى اتفاقات القاهرة الكثيرة بين الفصائل الفلسطينية، وحواراتها العقيمة، والتي استمرت طوال الخمس عشرة سنة الفائتة، فكل ما جرى في هذه الاتفاقات والحوارات التي استغرقت آلاف الساعات من العمل داخل القاعات المغلقة، وبُذلت فيها جهود مُضنية استنزفت الكثير من الوقت والجهد والمال، والنتيجة أنّ كل ذلك انتهى من دون طائل.

لقد ألغى رئيس السلطة محمود عباس - وبكل بساطة - كل تلك الجهود بجرة قلم، وأعاد مُفاوضات المصالحة الشاقة إلى المُربّع الأوّل، فاشترط وبشكلٍ تعسفي اعتراف حماس وبشكل صريح ومُسبقاً وبدون مُواربة بكيان يهود القائم على الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، وألغى كل ما توصلت إليه الفصائل الفلسطينية من توافقات واتفاقات.

وظهر ذلك جليّاً عندما قام مُنيب المصري وهو الشخصية الفلسطينية النافذة قبل شهرين بمحاولة وساطة أخيرة، التقى فيها بقادة حركة حماس وهم: إسماعيل هنيّة وصالح العاروري وصلاح البردويل وحُسام بدران، ووصف لقاءه بهم بالإيجابي فقال: "إنّ حماس أكّدت على نيّتها إنهاء الانقسام وإتمام المُصالحة الوطنية، وإنّها وافقت على الاعتراف بقرارات الشرعية ضمن برنامج مُتكامل يستند لحوارات القاهرة، كما وافقت على التزام حكومة وحدة وطنية بقرارات الشرعية إذا كان ذلك استناداً لاتفاق مكة".

وأرسل المصري هذه الرسالة كوثيقة إلى محمود عباس فاستخف عباس بها، وبكل عنجهية واستكبار كتب رداً على ذيل الوثيقة: "الأخ مُنيب، المطلوب من حركة حماس حتى تكون شريكة أن تعترف بشكل رسمي وبتوقيع إسماعيل هنية بقرارات الشرعية الدولية، ومن دون ذلك فلا حوار معهم".

فهدَمَ عباس كل ما توافقت عليه الفصائل خلال تلك السنين الطويلة، ولم يُراعِ كل ما وقّعوه من وثائق وعرائض، وكل ما التزموا به من (ثوابت واستحقاقات) بحسب فهمهم، وألقى بها عرض الحائط، ولم يحسب حساباً لأي شيء، ولم يستجب لكل ما توصلت إليه تلك الفصائل من قرارات وتوافقات، ولم يأبه لأحد سوى للكفار من قادة أمريكا وكيان يهود.

لم يستجب عباس إلا لأمريكا التي لا تريد مُصالحة بين الفصائل إلا بعد اعترافها بكيان يهود، وكذلك استجاب لدولة يهود التي لها مُتطلبات أمنية لا يُلبيها لها إلا السلطة الفلسطينية من خلال استمرار التعاون والتنسيق الأمني معها.

وحيث إنّ أمريكا ما زالت تُعطّل المصالحة فلا يملك عباس إلا تعطيلها وفقاً للأوامر الأمريكية، وذلك لأنّه مُجرد عبد مأمور لأمريكا والكفار.

وبما أنّ أمريكا لا تُريد المصالحة في هذه الأوقات بشكلٍ خاص، فإنّ حكام مصر العملاء لأمريكا قاموا هم أيضاً بتعطيلها، فقاموا بالإعلان عن إرجاء المصالحة بين فتح وحماس إلى أجلٍ غير مُسمّى.

فحماس التي قدّمت تنازلات خطيرة في العام 2017 عندما غيّرت ميثاقها وقبلت بدولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وهي التي غيّرت من وصفها الإسلامي إلى وصفها الوطني فعرّفت نفسها بأنّها حركة تحرّر وطني، فهذه التنازلات النوعية الكبيرة لم تكفِ أمريكا وكيان يهود، فتريدان منها تقديم المزيد، وهذه هي طبيعة الأعداء مع الذين يستجيبون لهم، فلا يكتفون إلاّ بجر الحركات المخلصة إلى مستنقعاتهم الآسنة وإغراقهم فيها.

إنّ على حركة حماس أنْ تُدرك جيداً أنّ سلطة عباس سلطة عميلة تُنفّذ حصراً أجندة أمريكا السياسية وأجندة كيان يهود الأمنية، وأنّها تقوم بوظيفتها تلك على أحسن وجه، وأنّها لا تملك الخروج عمّا رُسم لها قيد أنملة.

لذلك كان من الخير لحماس وللفصائل المخلصة وللأمة الإسلامية ولأهل فلسطين أن يبادروا إلى نبذ هذه السلطة الخائنة ومُقاطعتها، وعلى حماس أنْ تتخلّى نهائياً عن فكرة المصالحة مع سلطة هكذا شأنها، فلا خير في التصالح مع سلطة عميلة ذليلة تغدر بأهل فلسطين وتتواطأ مع كل أعداء الأمّة.