أنهى خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أداما ديانغ زيارته الثانية للسودان التي عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين السودانيين والمنظمات الحقوقية وقد ناقش أوضاع ما يسمى بــ(حقوق الإنسان) في البلاد.. وأكد البرهان للمسؤول الأممي ‏حرص السودان والتزامه بقضايا حقوق الإنسان باعتبارها جزءا أصيلا من ‏عقيدة وعادات وتقاليد الشعب السوداني. ودعا البرهان الخبير الأممي لعدم تسييس ‏قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بحياد. (سودان تريبيون 4/6/2022م).

لقد أُنشئ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة بتاريخ 15/3/2006م بموجب القرار 60/251. وعُين أداما ديانغ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2021م، بعد إنهاء عمل الخبير السابق أريستيد نوننسي في 6/10/2019م، ويعمل هذا المجلس كالشرطي فيشرف ويراقب البلدان التي يرى أنها تمثل خطراً على حقوق الإنسان.

والخطير في الأمر أن حقوق الإنسان التي يسعى المجلس للدفاع عنها تتمثل في القضايا الآتية: حرية تكوين الجمعيات والتجمع، وحرية التعبير، وحرية المعتقد والدين، وحقوق المرأة، وحقوق المثليين، وحقوق الأقليات العرقية والإثنية.

هذه الحريات التي تدعو للتحرر من القيود الشرعية، وفصل الدين عن حياة الناس خاصة فيما يتعلق بأحكام الدولة والمجتمع، انتشرت بسببها الجمعيات والأحزاب العلمانية في بلاد المسلمين لتحارب الدين وترفض تحكيمه، وتدعو للحرية الشخصية تعبِّدُ الإنسان لكل شيء؛ المال، الشهوة، السلطة، إلا لله سبحانه، لذلك نادت الدول الغربية ومنظماتها بالحرية الشخصية، وحرية العقيدة، وحرية الرأي، وحرية التملك، فانتشرت على ذلك الفوضى في العالم.

وهذه الحريات ليست للمسلمين، إذا أرادوا الحكم بالإسلام إلا وقُتلوا وتدخلت الدول الاستعمارية بجيوشها أو عملائها، كما حدث في مصر، والجزائر، وفلسطين..إلخ.

لقد أباحت الحكومة الانتقالية السودانية المحرمات وسمحت بالجرائم مثل الردة، والربا، وعمل قوم لوط، والدعارة، وشرب الخمر، عبر التعديلات التي قامت بها، قال حينها رئيس الوزراء حمدوك: "إن إجازة القوانين والتعديلات خطوة كبيرة في طريق إصلاح المنظومة العدلية في البلاد.. وتعهد باستمرار المراجعات والتعديلات القانونية حتى معالجة التشوهات في النظم القانونية في السودان كافة". وقال وزير العدل: "يهدف قانون التعديلات المنوعة لإجراء إصلاحات في قوانين عديدة، بما يجعلها متسقة مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية". (الشرق الأوسط 12/7/2020م).

وتزداد خطورة هذا المجلس إذا أعطاه أهل البلد ولاية كاملة، ففي 25/9/2019م وقعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت ووزيرة الخارجية أسماء عبد الله، اتفاقاً سمته المفوضة اتفاقاً تاريخياً لفتح مكتب لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة في السودان يتمتّع بولاية كاملة، بما في ذلك أربعة مكاتب ميدانية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان، وقد جرت مراسم التوقيع في نيويورك بمقر الأمم المتحدة، وقالت وزيرة الخارجية إن إنشاء المكتب يأتي "استجابة لتطلعات الشعب السوداني في بناء دولة وطنية ديمقراطية حديثة أساسها حقوق الإنسان". وقال حمدوك الذي كان حاضراً التوقيع: "إن السودان الجديد ليس لديه ما يخفيه في مسألة حقوق الإنسان؛ بالعكس تماما نحن نعتقد أن مراعاة حقوق الإنسان هي حق أصيل لشعبنا، ويجب أن يتمتع به". (الموقع الرسمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان).

إن مبعوثي ما تسمى بالأمم المتحدة، ومبعوثي أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا...إلخ لا يأتون لحل مشاكل أهل السودان، وإنما لتحقيق أجندة استعمارية بامتياز لتغيير القوانين والأحكام الشرعية وإلزام المسلمين للاحتكام إلى شرعة الغرب، وقد أشار لذلك الخبير السابق أريستيد نوننسي في مؤتمر صحفي بتاريخ 22/2/2017م، أن الحكومة السودانية وافقت على 180 توصية من بين 244 توصية ذات صلة رئيسية بالإصلاح الدستوري والقانوني، وأوضح نوننسي أن البرلمان السوداني أبلغه اعتزامه النظر في مزيد من التعديلات على الدستور ومجموعة من القوانين، لجعلها تتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية.

علينا أن نعي أنه ليس هناك حق لإنسان في البلاد الإسلامية في ظل النظام الرأسمالي المتحكم في العالم، إلا إذا تماشى مع الشرعة الدولية التي تدعم حقوق الشواذ أخلاقياً المخالفين لفطرة الله تعالى، وإلا فأين حقوق المسلمين في الصين والهند؟! وحقوق الروهينجا الذين أُكلت لحومهم بعد حرقهم أحياء؟! أين حقوق المرأة المسلمة في سجون كيان يهود التي فيها عشرات الحرائر من أمهاتنا وأخواتنا؟! أين حقوق المسلمات في فرنسا التي منعتهن من ارتداء الخمار؟! أين حقوق المسلمين في السويد التي انتزعت أطفالهم وباعتهم للمرضى نفسيا والشواذ جنسياً؟!

أما الحديث عن التضامن مع أسر ضحايا فض الاعتصام، أو حديث البرهان عن الحياد، فهذا تضليل للناس وذر للرماد في العيون، فماذا فعلت الأمم المتحدة بخصوص التدمير والقتل في العراق وأفغانستان؟ هل قُدم بوش أو كلينتون أو بلير أو ...إلخ لمحاكمة؟ أما تشاهد لجان حقوق الإنسان ما يفعله كيان يهود في حق أهلنا في فلسطين من قتل واحتلال وتدمير؟

أما ما جاء في الخبر أن "البرهان أكد للمسؤول الأممي ‏حرص السودان والتزامه بقضايا حقوق الإنسان باعتبارها جزءا أصيلا من ‏عقيدة وعادات وتقاليد الشعب السوداني"، فيعلم القاصي والداني أن حقوق الإنسان بالمنظور الغربي تتناقض مع عقيدة الإسلام تناقضاً كلياً، فمن ذا الذي أعطى الحق لممارسة الشذوذ في بلاد الإسلام؟ من الذي أباح للمرأة أن تُنكح نفسها دون وليها حسب قوانين سيداو التي تفرضها الأمم المتحدة؟ من الذي أباح الخمر والدعارة والردة؟ وكلها جرائم أوجب الإسلام عقاب من يرتكبها، فهل البرهان واعٍ على هذه القضايا ومدرك حكمها في الشرع؟ أم أنه يضرب بالحكم الشرعي عرض الحائط ليرضي الأمم المتحدة ودولها الاستعمارية وسفاراتها أوكار الشر التي تكيد ضد أهل البلاد ودينهم؟!

على الفريق البرهان أن يراجع نفسه، ويرجع لدينه وإيمانه، فيتخذ الموقف الشرعي الذي أمر الله سبحانه به، فينصر الإسلام وأهله، بإقامة أحكام الإسلام وتطبيق شريعته في الحكم والسياسة، فيعيد السلطان للأمة لتختار منها رجلاً صالحاً تقياً نقياً، يؤتى ببيعة شرعية ليكون خليفة للمسلمين فيحقق وعد الله سبحانه وبشرى رسوله ﷺ القائل: «وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفاً كَثِيراً فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ».

 مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان

#بالخلافة_نقتلع_نفوذ_الكافر