تشهد دولة جنوب السودان توترات عسكرية وسياسية متواصلة، بين شريكي السلطة؛ الرئيس سلفاكير ميارديت، ونائبه الأول رياك مشار، وصلت إلى حد تجدد المواجهات العسكرية خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة.

وكما هو الحال في الحروب الأهلية خاصة في أفريقيا نجد الصراع الدولي حاضراً. إنه من المعلوم لدى الجميع أن أمريكا هي التي أشرفت على تنفيذ فصل جنوب السودان وتأسيس دولة فيه، وذلك بعد أن أوجدت حركة انفصالية أُطلق عليها اسم الحركة الشعبية لتحرير السودان عام 1983 بقيادة عميلها جون قرنق لتعمل على احتواء كافة المتمردين وحركاتهم في حركة واحدة. ومن المعلوم كذلك أن بريطانيا كانت سباقة إلى فكرة الانفصال قبل أمريكا، وقد دقَّت على وتر نغمة الانفصال في السودان منذ 1955م. ثم عندما أنشأت أمريكا حركة قرنق حاولت بريطانيا أن يكون لها رجال فيها، وقد كان رياك مشار في تلك الفترة في بريطانيا لدراسة الهندسة الصناعية والتخطيط الاستراتيجي، وعاد إلى السودان لينضم إلى هذه الحركة منذ تأسيسها. وقد حصل بينه وبين قائدها يومئذ جون قرنق صراع واقتتال فانفصل عن الحركة عام 1991، وكان جون قرنق يتهمه بالعمالة لبريطانيا، واتهم زوجه إيما ماكوين وهي إنجليزية كانت تعمل تحت غطاء منظمة إغاثية إنجليزية، بأنها موظفة لدى المخابرات البريطانية، وسمَّى الحرب التي دارت بينه وبين مشار بحرب إيما، وقد قُتلت عام 1993 في نيروبي في حادث مروري.

إن الخلافات بشأن تبديل القوات في منطقة الناصر بولاية أعالي النيل، والتي غزتها شائعات بأن حكومة سلفاكير قررت تجريد بعض شباب القبائل من السلاح، خاصة من يسمون "الجيش الأبيض" المنتمي إلى قبيلة النوير، وهي قبيلة نائب الرئيس، أدت إلى مواجهات عسكرية قادتها مجموعة مسلحة محسوبة على رياك مشار نائب الرئيس، وأسفرت عن قتلى، بينهم الجنرال المسؤول عن المنطقة وعدد آخر من الجنود الحكوميين.

وعلى إثر ذلك، أجرى الرئيس سلفاكير ميارديت تغييرات واسعة في المناصب القيادية في الدولة، أبعد بموجبها جنرالات ووزراء يتبعون لنائبه مشار. وشملت التغييرات جيمس واني إيقا نائب الرئيس. كما أقيلت قبل ذلك شخصيات معروفة، منهم وزراء، وعلى رأسهم المستشار الأمني توت قلواك.

إن الصراع الحالي، الذي استمر لسنوات طويلة، هو في الغالب تنافس بين طرفين هما قبيلتا الدينكا والنوير، وهو ما أدى إلى جولات عديدة من المواجهات العسكرية، بما في ذلك الحرب الأهلية التي استمرت خمس سنوات بين عامي 2013 و2018، وأودت بحياة نحو 400 ألف شخص، وانتهت باتفاق سلام هش عام 2018. ووفقاً لتقارير وكالة أسوشيتد برس، تعد هذه المواجهات هي الأعنف منذ شهور، وتعد ضربة قوية لجهود المصالحة وقد تدفع البلاد إلى صراع جديد. كما حذرت هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة من تزايد العنف والخلافات السياسية في جنوب السودان.

وأعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي عن قلقهما إزاء الوضع الأمني في جنوب السودان، خاصة بعد استهداف مروحية تابعة للأمم المتحدة في مدينة ناصر بولاية أعالي النيل (شمال) يوم الجمعة الماضية، إلى جانب اندلاع أعمال عنف في مناطق متفرقة من البلاد. (الأناضول، 10/3/2025)

كما أمرت أمريكا موظفيها الحكوميين غير الأساسيين بمغادرة البلاد بسبب "المخاوف الأمنية"، مؤكدة أن "الصراع المسلح مستمر، والقتال يجري بين مجموعات سياسية وعرقية مختلفة، في حين إن الأسلحة متاحة بسهولة للسكان". (الأناضول، 10/3/2025م).

من جانب آخر، أعلنت أوغندا عن نشر قوات خاصة بالعاصمة جوبا لتعزيز الأمن والاستقرار، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرب أهلية جديدة بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الأول رياك مشار. وفي سلسلة منشورات على منصة إكس، أكد نجل الرئيس موسيفيني ورئيس أركان الجيش الأوغندي، موهوزي كاينيروغابا، أن بلاده لن تتسامح مع أي محاولة لإضعاف سلطة الرئيس سلفاكير. وأضاف: "نحن في الجيش الأوغندي لا نعترف إلا برئيس واحد لجنوب السودان، وهو فخامة الرئيس سلفاكير... وأي تحرك ضده يُعد إعلان حرب على أوغندا". (رويترز، 11/3/2025م)، وعلى ضوء ذلك، دعت قوات حفظ السلام في جنوب السودان للهدوء بعد مواجهات عسكرية بين الحكومة والمعارضة. كما أكدت مصادر لبي بي سي أن هناك ضغوطاً إقليمية ودولية متزايدة على قادة جنوب السودان للالتزام باتفاق السلام وتجنب التصعيد العسكري. (رويترز، 11/3/2025م).

من جهته، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى إنهاء العنف في دولة جنوب السودان فوراً والالتزام بترتيبات وقف إطلاق النار. وأكد في تصريحات له أنه يتشاور مع قادة دولة جنوب السودان ومنظمة إيغاد بشأن إجراءات مشتركة لتهدئة الوضع في المنطقة.

وقد أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بوصف السودان الضامن لاتفاق السلام، اتصالاً تليفونياً مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أمس الأحد، لبحث تطورات الأوضاع الأمنية في جنوب السودان. (الأناضول، 10/3/2025)

وفي لغة تصالحية، أصدر مكتب رياك مشار بياناً أعرب فيه عن أسفه العميق لفقدان الأرواح في أحداث مدينة الناصر، وأدان ما وصفه بالعمل الوحشي، معزياً أسرة الجنرال القتيل وأسر الضحايا. وقال: "هذه المأساة تؤكد الحاجة الملحة إلى مواصلة جهود تهدئة التصعيد والحوار لمنع المزيد من العنف". كما ألقى الرئيس سلفاكير خطاباً يوم الجمعة الماضية شدد خلاله على عدم العودة إلى الحرب مرة أخرى، مؤكداً التزام حكومته بمعالجة الأزمة الحالية من أجل السلام. (الجزيرة، 13/3/2025)

إن إقالات المسؤولين الحكوميين والجنرالات التي سبقت أحداث الناصر وبعدها، دفعت بصهر الرئيس سلفاكير، بنيامين ميل، إلى واجهة الأحداث، حيث تولى منصب نائب الرئيس مع إرسال قوات موالية لمدينة الناصر، لاستبدال القوات الموجودة هناك أو لتجريد القوات الموجودة من السلاح. وبالتزامن مع دخول القوات الأوغندية التي لا تخفي انحيازها التام لسلفاكير وحكومته، فإنها ترجح فرضية أن الأحداث الحالية تمثل أزمة حكم وتتعلق بالرئاسة. فإذا خلا منصب الرئيس بسبب مرض أو موت مفاجئ، "ومعلوم أن كير مريض وقد تقدم به السن"، فإن دولة جنوب السودان ستدخل في أزمة حادة. ولأن رياك مشار هو النائب الأول، ففي حال خلو منصب الرئيس، من المفترض أن يتولى هو رئاسة الدولة، وهذا أمر يصعب تسويقه على قبيلة الدينكا. لذلك جرت هذه المحاولة لتخطي هذه المعضلة. وفي سياق متصل، فإن مشار حريص على استمرارية كير حتى نهاية الفترة الانتقالية في كانون الأول/ديسمبر 2026، ويعتقد أنه سيفوز بالرئاسة حال إجراء الانتخابات.

إن الدولة حتى تكون مستقرة، وحتى تكون قادرة على منع التدخلات الدولية، وتسير في طريق النهضة، فلا تصلح أن تؤسس على التوافقات القبلية، أو الإثنية، أو المناطقية، ولا على الروابط العاطفية مثل القومية والوطنية، وإنما لا بد أن تؤسس على فكرة يعتقدها الناس، ويستنبط منها دستور يطمئن الناس على عدالته وصدق معالجاته.