في حوار له مع صحيفة "المغرب" التونسية بتاريخ 9 حزيران/جوان 2015 قال الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة "إن تونس دولة إسلامية" مستشهدا بما ورد في الدستور من "أن الدولة تستند إلى الإسلام"، معتبرا أن دور حركة النهضة اليوم ليس التغيير الجذري بإحلال دولة مكان أخرى وإنما هو إصلاح الموجود باعتباره قابلا للإصلاح. ولا أظن أن الشيخ راشد الغنوشي يعني ما يقول بهذا الاستدلال لأنه لو صح أن مجرد التنصيص في الدستور على أن الإسلام دين الدولة، لكانت مصر دولة إسلامية على اعتبار أن دستورها يقر بأن الإسلام دين الدولة، وكذا حال معظم الدول القائمة في العالم الإسلامي. ويتضح أكثر فكر الشيخ ومنهجه في فهم الإسلام في قوله "لا نتجاوز حدود الله، ولا نذهب للحرام، فما حرمه الله حرام وأيضا لا نتجاوز القانون التونسي لأننا ملتزمون به كما نلتزم بالدستور ونعتقد أنهما لا يخالفان الإسلام". فإذا كان الشيخ يعتقد أن قوانين تونس ودستورها لا يخالفان الإسلام، فهل هذا يعني أن البنوك الربوية المنتشرة في البلاد بمقتضى القانون والدستور عملها مشروع لا يخالف الإسلام حسب رأي الشيخ؟! وهل الخمارات ودور الدعارة وحق الردة ومنع تعدد الزوجات وغيره من القوانين والمواد التي لا تحصى ولا تعد لا يخالف الإسلام حسب رأيه؟!

لقد بات واضحاً أنّ قرارات توسيع التدخل الأمريكي في العراق واقعية سواء بالإعلان عن إرسال مئات الجنود بحجة التدريب وتقديم الدعم والحماية للجيش العراقي، أو بالتمهيد لبناء قواعد عسكرية جديدة إضافة إلى القواعد الموجودة، وهذا ما صرح به رئيس هيئة الأركان الأمريكية، الجنرال مارتن ديمبسي حيث قال "إن الولايات المتحدة قد توسع تدخلها في العراق في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية""، حيث أشار ديمبسي إلى "إمكانية إنشاء المزيد من القواعد العسكرية لمساعدة القوات العراقية في قتال التنظيم الذي يسيطر على مساحات شاسعة من الأرض هناك".

تشهد الأحداث الأخيرة للثورة السورية تراجعا كبيرا للنظام السوري، وانتصارات متوالية للثوار في أرض الشام وبخاصة في الشمال السوري، فقد تمكنت مجموعة من الكتائب بعد اجتماعها في غرفة عمليات موحدة من تحقيق انتصارات واسعة على قوات بشار الأسد في إدلب وريفها وفي عدة مناطق على طريق اللاذقية بريف إدلب، وفي غمرة هذه الأحداث قام تنظيم البغدادي بشن هجوم على قرى وبلدات في ريف حلب الشمالي تقع تحت سيطرة كتائب المعارضة.

انعقدت الجولة الثالثة من حوار الأحزاب والشخصيات السياسية الليبية في الجزائر يوم الأربعاء 03 حزيران/يونيو 2015 ودامت يومين في الجزائر العاصمة، تحت رعاية أممية، وكان محورها التوقيع على مسودة الاتفاق السياسي. وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة اللقاءات والحوارات المتعددة بين الأطراف المتنازعة في ليبيا لإيجاد مخرج من الأزمة الليبية. ولم تؤت هذه الاجتماعات السابقة أُكُلها ولم يصلوا إلى أي شيء رغم وجود مسودات اتفاق ومقترحات عديدة. فهل حققت الجولة الثالثة في الجزائر تقدما واضحا ونتائج عملية أم هي كسابقاتها؟