في الثامن والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر تعالت أصوات في البرلمان العراقي مطالبة بسحب التفويض من العبادي ممهلة إياه 72 ساعة حتى يقدم أجوبة حول اﻹصلاحات التي أجرتها حكومته.

وأبرز هذه اﻷصوات نوري المالكي و45 نائباً من كتلة دولة القانون، وقد انضم فيما بعد ائتلاف الوطنية برئاسة إياد علاوي وكذلك اتحاد القوى العراقية (الكتلة السنية اﻷكبر) وذلك بعد قدوم العبادي لمبنى البرلمان الخميس الموافق 29 تشرين الأول/أكتوبر وعودته دون حضوره جلسة البرلمان.

وقد عقد حزب الدعوة جلسة حاسمة مساء الجمعة 30 تشرين الأول/أكتوبر ﻻستماع ردود العبادي عن التساؤلات المثارة حول اﻹصلاحات التي أجراها، والجدير بالذكر أن العبادي حضر في الساعة اﻷخيرة من الاجتماع بينما المالكي لم يحضره نهائيا، وقد صدر عن هذا الاجتماع التعهد بتوقيف التصعيد ضد العبادي.

وكان النائب علي العلاق من كتلة دولة القانون قد أعلن في وقت سابق نفي حزب الدعوة للمعلومات التي وصفها بالمسربة عن سحب التفويض من العبادي إذا لم يقم بتقديم إجابات عن أسئلة المعترضين حول اﻹصلاحات خلال 72 ساعة.

وقد صرح النائب حيدر المطلك عضو في حزب الدعوة "أن العبادي يتقدم بخطوات جادة نحو إجراء الإصلاحات وإن سحب التفويض غير جاد". كما أنه ﻻ يستبعد أن تكون وراء الحديث عن سحب التفويض أطراف تضررت من الإصلاحات اﻷخيرة التي قلصت من نفوذها داخل مؤسسات الدولة.

إن المتتبع للتصريحات المتناقضة من جسم نفس الكتلة الواحدة يدرك تماما أن هذه اﻷصوات غير جادة ولولا تضرر مصالحها الخاصة لما تحركت ولما علا صوتها إلا كصياح الشياه عند سوقها للذبح دون أن يعبأ الجزار بصياحها.

فهذا العبادي لم يُلق بالاً لصياحهم واعتراضهم مما يدلل على أنه مدعوم بقوة من قبل اﻹدارة اﻷمريكية الحاكم الفعلي للعراق فهي التي لم تبالِ باعتراض هؤلاء النواب، وإنها حريصة على تماسك الحكومة العراقية وستسحق كل من يقف في طريقها أو يعرض هذه الحكومة للانهيار، فهي لا تهتم باعتراضهم ولا حتى بمصالح الناس التي لم ينلها من اﻹصلاح شيء ﻷنها منشغلة تماما بحربها ضد ما تسميه الحرب على اﻹرهاب في الشام والعراق.

وإن هذه اﻹصلاحات الشكلية المبتعدة عن مصالح الناس قد ألقت بظلالها السيئة على الشارع العراقي مسببة انعدام الثقة بالحكومة مسجلة مؤشرا جديدا في التخبط السياسي الذي تتعثر فيه الحكومة والحاكم الفعلي للعراق الولايات المتحدة اﻷمريكية.