ح. وأما النص على تسمية النظام بنظام الخلافة، أو الإمامة، فقد جاء في محكم الكتاب وفي أحاديث كثيرة صحيحة، قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾، والاستخلاف والتمكين، والأمان وإفراد الله بالعبادة، مترتبة على إقامة السلطان على أساس الإسلام، فالخلافة مؤذنة بالتمكين للدين ولتحقيق الأمان وحسن إقامة الشرع، وبدون خلافة لا يكون الدين متمكنا ولا يعيش المسلمون إلا الخوف، تتخطفهم ذئاب البشر.

والخلافة هي قيام الشيء مقام الشيء، والحكم لله تعالى، وقد جعله الله للخلق على العموم بقوله e: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ» مصداقا لقوله تعالى ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [يونس]، أي أن تطبقوا أحكام الله فيما بينكم وعلى أنفسكم في كل شأن، والخلافة على الخصوص في الحكم، من قبل الحاكم يحكم بما أنزل الله، قال تعالى: ﴿إنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ قال القرطبي رحمه الله: هذه الآية أصلٌ في نَصْب إمامٍ وخليفة يُسْمَع له ويطاع؛ لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما رُوي عن الأصَمّ حيث كان عن الشريعة أصَمَّ، انتهى، وذلك أن الله تعالى أقام السماوات والأرض على العدل، كما في الحديث القدسي عن أبي ذرٍ جندب بن جنادة، رضي الله عنه، عن النبي e فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا». فقد حرم الله الظلم على نفسه، وحرمه على العباد وأنزل الشرع الذي يضمن أن لا يدخل الجور في ملكوت السماوات والأرض، فجعل الإنسان خليفة ليقيم النظام الذي يقيم العدل، ويمنع الجور، فجعل السلطان للأمة تنيب عنها حاكما يحكمها بشرعة ربها، كما استقر من الاستنباط من أصول نظام الحكم في الإسلام، فكان جعل الخليفة الحاكم هو معنى قوله تعالى: ﴿إنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ مما تدل عليه الآية كما استنبطها القرطبي، لذلك سألت الملائكة: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ خليفة؟ فقال الحق تعالى مجيبا: ﴿إِنِّيْ أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾، وليس من معنى لأن يكون الخليفة كناية عن الإنسان يفعل ما يشاء، إلا أن يكون قائما بالحق ومطبقا لأحكام الله، تلك التي اقتضت أن يعطي الناس السلطان في الحكم للخليفة ينوب عنهم في تطبيقه.

وقَوْله تَعَالَى: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: 26]، وذلك تناسبا مع كون الله تعالى أنزل الكتب لتحكم بين الناس بالحق، ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ﴾ فاستخلاف داود عليه السلام وحكمه بين الناس بالحق كاستخلاف محمد e وحكمه بين الناس بالحق ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: 49]، وهذه فيها خطاب للرسول e وهو خطاب لأمته، فكان الاستخلاف قياما بأحكام الله تعالى في العباد، وهو أصل في كل تشريع رباني، وكل كتاب نزل من عند الله إنما نزل ليحكم، وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء بتلك الكتب والتشريعات الربانية، ثم انتقلت هذه السنة إلى الخلفاء بعد الرسول e كما في حديث البخاري عن أبي حازم قال: قاعدتُ أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي eقال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر، قالوا ما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم» (رواه مسلم والبخاري وابن حنبل وابن ماجه)، فقد نص على أن سياسة الأمة تكون للنبي e ثم للخلفاء من بعده، وأمر بطاعتهم والوفاء ببيعتهم، وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله e أنه قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»، فأمر بوحدة دولة الخلافة وجعل من يفرق جماعة المسلمين حلال الدم، روى مسلم في كتاب الإمارة:عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ e يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ».

لذلك كان نظام الخلافة هو النظام الرباني الذي به يستخلف الناس في الأرض ليقيموا أحكام الله، ويختارون خليفة يحكمهم بشرع الله، فكانت التسمية والنظام نفسه ربانيين فرضا من الله تعالى، لا من صنع البشر.

عن العرباض بن سارية، قال: صلى لنا رسول الله e صلاة الصبح، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال:«أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة».

قال رسول الله e: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت». رواه الإمام أحمد في المسند.

وعن ابن عباس عن رسول الله e قال: «من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية». فهذه الأحاديث فيها إخبار من الرسول بأنه سيلي المسلمين ولاة، وفيها وصف للخليفة بأنه جُنة أي وقاية. فوصف الرسول بأن الإمام جنة هو إخبار عن فوائد وجود الإمام فهو طلب، لأن الإخبار من الله ومن الرسول إن كان يتضمن الذم فهو طلب ترك، أي نهي، وإن كان يتضمن المدح فهو طلب فعل، فإن كان الفعل المطلوب يترتب على فعله إقامة الحكم الشرعي، أو يترتب على تركه تضييعه، كان ذلك الطلب جازماً. وفي هذه الأحاديث أيضاً أن الذين يسوسون المسلمين هم الخلفاء، وهو يعني طلب إقامتهم، وفيها تحريم أن يخرج المسلم من السلطان، وهذا يعني أن إقامة المسلم سلطاناً، أي حكماً له أمر واجب. على أن الرسول e أمر بطاعة الخلفاء، وبقتال من ينازعهم في خلافتهم، وهذا يعني أمراً بإقامة خليفة، والمحافظة على خلافته بقتال كل من ينازعه. فقد روى مسلم أن النبي e قال: «ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر». فالأمر بطاعة الإمام أمر بإقامته، والأمر بقتال من ينازعه قرينة على الجزم في دوام إيجاده خليفة واحداً. والحمد لله رب العالمين