أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الأربعاء 29 آب/أغسطس 2018م تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، واتهم التقرير كلا طرفي الحرب في اليمن بانتهاك حقوق الإنسان، وبالسجون السرية والتعذيب، وتعطيل وصول المساعدات للسكان واستهداف المدنيين، وغير ذلك مما ورد في التقرير، إلا أن التحالف بقيادة السعودية استنكر ذلك التقرير وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس)، وقال التحالف إن التقرير الأممي تضمن مغالطات بعدم تسهيل وصول المساعدات للسكان، وتجاهل أسباب النزاع وهي انقلاب الحوثيين على الشرعية في اليمن، كما جاء في بيان التحالف.

وبدورها رفضت حكومة عبد ربه هادي التقرير الأممي حول انتهاك حقوق الإنسان، جاء ذلك في تغريدات نشرها وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الذي وصف التقرير الأممي بأنه "كارثي"، كما ورد في موقع الحدث نت، وقال الوزير اليمني إن تقرير الأمم المتحدة وصف زعيم الحوثيين بقائد الثورة، بدلا من تسميته قائد المليشيا أو قائد الانقلابيين، وقال الوزير الإرياني إن التقرير الأممي وصف الجيش الوطني والمقاومة بمليشيات موالية لهادي، وأضاف أن التقرير أغفل الدور الإيراني وحزب إيران في لبنان، في إدارة أنشطة الحوثيين ودعمهم لهم بالمال والسلاح.

وجليٌ للمتابعين أن التقرير الأممي جاء للضغط على حكومة هادي لتقديم تنازلات لصالح إشراك الحوثيين في السلطة في اليمن، من خلال المفاوضات الأممية التي ستجرى في جنيف في السادس من أيلول/سبتمبر الجاري.

وفِي السياق نفسه يأتي ما نشرته صحيفة الواشنطن بوست الأسبوع الماضي بأن الإمارات (المساندة لحكومة هادي) هي المسئولة عن اغتيالات أئمة المساجد في عدن، ما يجعل هذا التقرير إلى جانب تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يشكل ورقة ضغط واضحة على حكومة هادي ومن يقف خلفها، وهي الإمارات العربية التي تسيطر القوات التابعة لها على معظم المناطق الجنوبية بما فيها مدينة عدن. وقد أشار تقرير واشنطن بوست أن المستعمرة البريطانية السابقة عدن، تتحكم بها قوى أمنية عدة، وأن السعودية والإمارات تتصارعان داخلها، خلافا لما هو ظاهر بأنهما حليفتان في الحرب على الحوثيين، ولم يستبعد التقرير أن تكون مليشيات المجلس الانتقالي - المدعوم إماراتيا - متورطة في اغتيالات الأئمة في عدن، علاوة على نهج الإمارات في محاربة الخط السياسي الإسلامي عامة.

ورغم أن التقرير الأممي جاء ليستخدم ورقة سياسية لصالح القوى الدولية التي تسند الحوثيين وعلى رأسها أمريكا، إلا أنه - أي التقرير - ألقى حجرا في المياة الراكدة ليسلط الضوء على الانتهاكات الحقيقية لحقوق وكرامة الإنسان في اليمن، بل والانتهاكات لدمائه وماله وعرضه، فمن لم يُقتل بأسلحة أمريكا وبريطانيا اللتين تدعمان طرفي النزاع في اليمن، فإنه يقتل في السجون التي هي خارج طائلة القانون لدى كلا الطرفين، أو يقتل متأثرا بتفشي الأوبئة مثل الديفتيريا والكوليرا التي حذرت تقارير أممية من موجة ثالثة تنتشر في طول البلاد وعرضها، ناهيك عن ارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية وازدياد معدلات الجريمة في البلاد.

ولا يبدو في الأفق أن أطراف النزاع في اليمن، ولا الدول الإقليمية والدولية المساندة لها، لا يبدو أنها معنية بإيقاف الحرب أو العناية بما أوصلته الحرب من معاناة كارثية للشجر والبشر، بل كل ما يعني تلك القيادات هو الوصول إلى أكبر مساحة من كرسي الحكم خدمة لمصالح الغرب الكافر وتأميناً لمصالحه الحيوية في بلادنا، في الوقت الذي يموت الناس في شوارع المدن جوعا وكمدا!!

إن الحل للأزمة في اليمن لن يأتي من أروقة الأمم المتحدة - العدو التاريخي للمسلمين - ولكن سيأتي من إنزال أحكام الإسلام موضع التطبيق، فيتم إيقاف الحرب بين الإخوة، وطرد الكافر المستعمر ومصالحه من البلاد، والحفاظ على الثروات والخيرات لأهلها، وبإقامة أحكام الشرع في الحكم والاقتصاد والتعليم وكافة أنظمة الحياة، وبهذا سيخسأ أعداء الإسلام وأعوانهم وستعود عزةالمسلمين بإذن الله، وليس ذلك على الله بعزيز.