توصلت مصر إلى اتفاق مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار إضافة إلى مجموعة من القروض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 370 مليون دولار، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية العربية، والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار.

كان بنك الاحتياط الفيدرالي FED الأمريكي قد أوصل نسبة الفائدة الربوية إلى قيمة الصفر يوم 16/12/2008 وحافظ على هذه القيمة لمدة 7 سنوات بالتمام، حيث أقدم البنك على رفع سعر الفائدة بمعدل 0.25 يوم 16/12/2015. وجاء قرار البنك هذا بعد سلسلة من الاجتماعات والمداولات بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق الحر التابعة لبنك الاحتياط.

انتهت في فرنسا أعمال القمة العالمية للتغيرات المناخية وتم الإعلان عن توقيع أهم اتفاق متعلق بالتغيرات المناخية منذ أن انطلقت أعمال منظمة عبر الحكومات العالمية للتغير المناخي(Intergovernmental Panel Climate Change IPCC) عام 1988 والتي أسفرت عن تبني بروتوكول كيوتو في 11/12/1997 والذي اعتبر أن الارتفاع الحراري العالمي حقيقة وأن سبب هذا الارتفاع هو انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) الناتج عن أعمال الإنسان. وقد دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ عام 2005

الأصل في لفظ الاستعمار أنه عملية بناء الأرض وإعمارها كما ورد في سورة هود ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾.إلا أنه تضليلا للمسلمين والشعوب التي احتلت من قبل دول أوروبا تم إطلاق مصطلح الاستعمار (imperialism) على احتلال بلاد المسلمين وغيرهم من قبل الأوروبيين

لقد أوجد الإسلام نظاما اقتصاديا مثاليا يوازن فيه بين حاجة الفرد وحاجة الدولة وحاجة الجماعة. بحيث يضمن إشباع حاجات كل فرد بعينه ويمكن الدولة من القيام بواجباتها ويحقق للجماعة الأمن والاستقرار والتقدم في كافة المجالات. وتعتبر الملكية العامة بأحكامها وتفاصيلها من أهم ركائز الاقتصاد الإسلامي، حيث تعتبر وارداتها في الدولة من أكثر

إن أهم قضية يعالجها أي نظام اقتصادي هي قضية الملكية، بمعنى من له الحق في ملكية الأشياء في المجتمع. فالرأسمالية ترى أن الأشياء في المجتمع يملكها الأفراد، ولا يوجد في أساس المبدأ الرأسمالي ملكية خاصة بالدولة أو بعموم الناس. وعلى النقيض تماما 

كانت المستشارة الألمانية ميركل قد عبرت عن صلف الرأسمالية البشعة إزاء أزمة الديون اليونانية حين قالت إن على دول المجموعة الأوروبية أن تسلم سيادتها القومية لبروكسل فيما يتعلق بسياستها الاقتصادية وميزانيتها وسياسة العمل والضرائب. وأصرت ألمانيا تحديدا على إجراء عمليات خصخصة شاملة في اليونان تشمل قطاعات الطاقة والماء في سالونيك وأثينا، وقطاع المواصلات ممثلا بمطار أثينا والمطارات الداخلية والقطارات، وقطاع البريد والصناعات العسكرية. والتي من شأنها أن تزيد اليونان فقرا وتحيل حياة أكثر من ثلث السكان إلى فقر مدقع. وأمام هذا التحدي العارم أجرت اليونان انتخابات أدت إلى إعادة تسيبراس للحكم على رأس حكومة أغلبها يسارية. ويطمع الشعب في اليونان أن تعمل حكومة تسيبراس على تخفيف حدة إجراءات التقشف والخضوع لشروط بنك أوروبا وصندوق النقد. 

لا يزال العالم يلدغ من جحر السوق المالي ونظام الأسهم بدل المرتين مرات ومرات. ففي الأمس انهار سوق المال الصيني مدمرا ثروات ملايين من البشر وإن كانت كلها وهمية في أصلها، ومن قبلها أسواق المال في أمريكا وأوروبا، ومن قبلها أسواق نمور آسيا، وفي كل مرة يقولون هذه أسوأ كارثة، حتى يأتي الانهيار التالي فيقولون بل هذه كارثة أسوأ!! والناظر إلى سوق المال،

شهدت البورصات العالمية تراجعا حادا يوم الاثنين 24/8/2015، متأثرة بهبوط الأسهم الصينية بنسبة تسعة في المئة وتراجع البيع في أسواق النفط.وكان الاثنين هو اليوم الأسوأ للبورصات الأمريكية منذ 2011، إذ تراجع مؤشر داو جونز بـ3.8 في المئة، فيما تراجع مؤشر S&P 500 بـ3.9 في المئة، وناسداك بـ3.8 في المئة.وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بحوالي خمسة في المئة، ليفقد نحو 450 مليار يورو من قيمته السوقية في أسوأ أداء يومي له منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2008.وهبط مؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بـ5.1 في المئة مسجلا أدنى مستوياته في ثلاث سنوات. وأغلق مؤشر نيكي 225 للأسهم اليابانية منخفضا 4.6 في المئة بينما سجلت الأسهم الأسترالية والإندونيسية أدنى مستوياتها في عامين.وشكل هبوط الأسهم الصينية يوم الاثنين بنحو تسعة في المئة أسوأ أداء لها منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 2009 ليصل مجموع خسائر السوق الصيني للأسهم حوالي 42% منذ حزيران/2015.

     لقد وقعت اليونان فريسة للثلاثي الظالم: صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية. حيث فرضت هذه الثلاثية على اليونان بيع ما تملكه الحكومة من حصص في مؤسسات سيادية في الدولة تحت ذريعة إنقاذ الاقتصاد المتهالك. وقد صرح المفوض الأوروبي هوزي مانويل بروسو بأن سياسة بروكسل في إسداء القروض وفرض الشروط تسلب الدول سيادتها على ممتلكاتها. وقد أكدت المستشارة الألمانية هذه الحقيقة بقولها أن على دول المجموعة الأوروبية أن تسلم سيادتها القومية لبروكسل فيما يتعلق بسياستها الاقتصادية وميزانيتها وسياسة العمل والضرائب. وقد أصرت ألمانيا تحديدا على إجراء عمليات خصخصة شاملة في اليونان من أجل الاستمرار في دعم اليونان في القروض تفاديا لانهيار الاقتصاد اليوناني. ومن المقرر أن تخضع لسياسة الخصخصة في اليونان قطاعات الطاقة ممثلة بمؤسسات الغاز والبترول، وقطاعات الماء في سالونيك وأثينا، وقطاع المواصلات ممثلا بمطار أثينا والمطارات الداخلية والقطارات، وقطاع البريد والصناعات العسكرية.