جريدة الراية
أثارت ورشة العمل الأخيرة حول "المساواة بين الجنسين" في نجورونجورو، شمال تنزانيا، القلق بشأن قضية بعض الزّوجات من مجتمع الرّعاة اللواتي تخلى عنهن أزواجهن الذين غادروا قراهُم بحثاً عن فرص عمل في المراكز الحضرية، وفي بعض الحالات لا يعودون إلى أسرهم.
إنّ هذا الوضع لا يخلُق فقط شعوراً بالوحدة والألم والحزن واليأس بين النساء اللاتي تركن وراءهم، بل أجبرن أيضاً على تحمل مسؤولية كبيرة لإعالة أسرهن في مساكن ريفية مع القليل من الدعم من مجتمعهن الريفي (الغارديان، 27 كانون الأول/ديسمبر 2024م).
فيما يتعلق بهذه القضية، قال الممثل الإعلامي
لسنوات عدة أدركنا على المستوى الفكري أن عودة الخلافة ستؤدي إلى إزالة الحدود القومية التي فُرضت على الأمة الإسلامية، وقد أدركنا أن العيش كأمة واحدة تحت نظام واحد هو فرض، وأن هذا الأمر قد تحقق خلال الخلافة الأولى.
لكننا نتساءل: كيف سيكون ذلك ممكناً؟
بعد أكثر من قرن من العيش تحت الحكم الرأسمالي، وبعد أن تم إقناعنا بأن الحدود القومية وُضعت لصالحنا، نتساءل كيف يمكن أن يحدث هذا التغيير؟ لقد علّمنا الغرب وعملاؤه، أن الطريقة الوحيدة لنكون "أحراراً" هي بإنشاء دول قومية تكون فيها السلطة "من الشعب، وللشعب، وبيد الشعب"، وهكذا أصبح هذا هدفنا الأسمى، بشكل جعل الناس في البلاد المستعمرة يبدؤون
إن لإمام المسلمين أهمية مركزية في حياتهم، فهو الذي يحكمهم بما أنزل الله، ويوحّد سلطانهم وبلادهم في دولة واحدة، ويرفع الخلاف بينهم
تحت هذا العنوان عقد حزب التحرير/ ولاية السودان، منتداه الدوري؛ منتدى قضايا الأمة، والذي جاء هذا الشهر، أي شهر رجب الفرد، إحياء لذكرى هدم الخلافة وبمناسبة مرور 104 سنوات على هدمها في رجب 1342هـ.
وقد قدمت في المنتدى ورقتان؛ الورقة الأولى قدمها الأستاذ المحامي حاتم جعفر، عضو مجلس حزب التحرير في ولاية السودان وكانت بعنوان: "الخلافة مشروع الأمة للتغيير"، حيث تناول فيها ثلاثة محاور؛ الأول عن الخلافة؛ ماهيتها ومكانتها، وشروط مؤتمر لوزان في 22/12/1922م، واحتفاء مجلس العموم البريطاني بهدمها ومقولة جورج كرزون وزير خارجية بريطانيا. والثاني
إن الدولة المبدئية التي أخذت على عاتقها نشر مبدئها لا يجب أن يغيب عنها بحال أن بقاءها ببقاء مبدئها ودوامها بدوامه، ولذلك فهي دائما تضع الخطط والأساليب حتى تبقى سيدة الدنيا سواء في الجانب الاقتصادي أم العسكري بل وحتى العلمي فإنها لا تقبل أن تكون رقم اثنين في أي جانب حتى تُبقي الرهبة منها في صدور أعدائها الذين يتربصون بها الدوائر، بل اعتناقها وتطبيقها لمبدأ الإسلام يأبى إلا أن تكون في الصدارة والقيادة والريادة كما كانت دولة الخلافة بالأمس القريب.
إن دولة الإسلام لا تتبع في سياستها لأي دولة أخرى فهي تطبق الإسلام
إن نظام الإسلام ليس مطبقا منذ هدم الخلافة عام 1924م، فالإسلام ليس مسؤولاً عن ضنك العيش وعن المشاكل الكثيرة المختلفة التي تملأ حياة الناس اليوم والتي سممت حياة المرأة وقضّت مضجعها ودمرت أسرتها، فلا يجب توجيه أصابع الاتهام إلى الإسلام ما دام النظام الحاكم في بلاد المسلمين هو النظام الرأسمالي الفاشل، والذي هو سبب الفقر والفساد والجهل والظلم الواقع على الناس. والحل يكمن في إسقاط هذه الأنظمة العميلة للغرب الكافر، وللعلماء دور كبير في توعية المرأة المسلمة وفي عودتها إلى الله تعالى، فعندما ثارت المرأة في بلادنا ثارت ضد تجار الدين وضد الظلم والذل وضد الأوضاع الاقتصادية المزرية، وخرجت لتقف بجانب الرجل يدا بيد لتحقيق التغيير والنهضة لا أن تنافسه أو تزاحمه.
اقترحت الحكومة القرغيزية على البرلمان "جوجوركو كينيش" مشروع قانون "بشأن حرية الدين والمنظمات الدينية"، من أجل تعزيز السيطرة على الوضع الديني في البلاد. وقد اعتمده البرلمان في القراءتين الثانية والثالثة في 26 كانون/ديسمبر الأول 2024. وبعد توقيع رئيس الدولة يدخل مشروع القانون المكون من 40 مادة حيز التنفيذ.
إذا دخل هذا القانون حيز التنفيذ، فسيتم منع أخواتنا المسلمات من ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وفي حالة تسجيل مخالفات للقانون، ستُفرَض غرامة قدرها 20 ألف سوم. فتخيّلْ أن الشرطة توقف إحدى محارمك في مكان عام وتجبرها على خلع نقابها الذي ارتدته اتباعا لرأي شرعي. ولكن في الوقت نفسه، يمكن لأي شخص أن يرتدي كمامة أينما يريد! ولذلك فمن
إن ثورة الشام المباركة نادت بالتحرر من سيطرة دول الكفر وهيمنتها، وإنهاء نفوذها من سوريا والمنطقة قاطبة، وإقامة حكم الإسلام في ظل الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، فكانت هذه ثوابتها.
أما أمريكا فتريد سوريا علمانية مدنية ديمقراطية تثبت قواعد النظام البائد المجرم وفي ذلك خزي الدنيا والآخرة؛ لذلك لا يجوز الركون إليها ولو شيئا قليلا ﴿وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ﴾.
أما بيضة القبان فهي أهل الشام المخلصون حاضنة الثور
هدم الغرب الكافر المستعمر بمعاونة خونة العرب والترك دولة الخلافة قبل 104 عاما، وأكثر من تولى كبر هذه الجريمة هو اليهودي المجرم مصطفى كمال عميل بريطانيا، فكانت لحظة هي الأسوأ في تاريخ الأمة الإسلامية؛ فبهدمها غاب الإسلام عن معترك الحياة وسيطر الغرب الكافر المستعمر على بلادنا وأمتنا مباشرة ثم عبر أنظمة عميلة خائنة إلى يومنا هذا حتى بتنا في ذيل الأمم بعد أن كنا رأسها وقدوتها.
وبمناسبة هذه الذكرى الأليمة نذكر الأمة الإسلامية بأن إقامة دين الإسلام وتنفيذ
للاطلاع على احدث ما ينشر من الاخبار والمقالات، اشترك في خدمة موقع جريدة الراية للبريد الالكتروني، وستصلك آخر الاخبار والمقالات بدون ازعاج بإذن الله على بريدك الالكتروني