ليست حكومة نتنياهو هي الوحيدة التي تضع العراقيل أمام الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وكذلك ليس الحزب الجمهوري المنافس للإدارة الأمريكية هو الوحيد الذي يضع العراقيل أمام إبرام الاتفاق، بل إنّ الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، هي أيضاً تُحاول عرقلة حصول اتفاق، فأمريكا تتفاوض مع هذه الدول حول تفاصيل الاتفاق النووي مع إيران أكثر ممّا تتفاوض مع الإيرانيين أنفسهم، وتظهر فرنسا كأكثر الدول المتشددة في هذا الشأن، لدرجة أنّ الإدارة الأمريكية لا تتوقف عن إجراء الاتصالات معها، والضغط عليها، لإقناعها بقبول الاتفاق.

يكاد يُجمع المراقبون في الشأن الدستوري الداخلي لأمريكا على خطورة الرسالة التي أرسلها سبعة وأربعون عضواً من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي إلى علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الذي يقف على قمة السلطة في إيران، حيث حذّروا فيها إيران من أن الرئيس الأمريكي أوباما ليس لديه سلطة إبرام الاتفاق معها، وأنّ الكونغرس هو الذي يملك السلطة على توقيع مثل هذا الاتفاق، وهو وحده الذي يملك سلطة رفع العقوبات المفروضة على إيران، وأنّه في حالة توقيع الاتفاق فسوف يتم نقضه بعد انتهاء مدة حكم أوباما.

لا شك أنّ ظاهر العلاقات الأمريكية الإيرانية لا يعكس طبيعة تلك العلاقات الحقيقية الخفية المبنية على مصالح حيوية تجمع بين الدولتين، فعوام الساسة يظنون أنّ إيران دولة عدوة لأمريكا، ويتوهمون بأنّ أمريكا تُريد ضرب إيران وإضعافها بحجة دعمها للمقاومة، لكن جُلّ الحقائق السياسية والجيوسياسية تدل على متانة العلاقات بين الدولتين،

إن التوصل إلى اتفاق بين منطقة اليورو واليونان بشأن تمديد برنامج التمويل الخاص قد جاء بعد مفاوضات مكثفة ومضنية في بروكسل، ونص البيان الختامي للمجموعة على أنه: "ستبدأ الإجراءات بهدف التوصل إلى قرار نهائي حول تمديد خطة التمويل الحالية لفترة تصل إلى أربعة أشهر".