تظهر بين الفيْنة والأخرى في أروقة صُنّاع القرار السياسي الإيرانية اختلافات سياسية يصعب جسرها، على مستوى القيادات العليا في إيران، بدأت تطفو على السطح، ويُظن بأنّها ستُحدث تأثيراً بيّناً في السياسة الإيرانية الداخلية والخارجية، ويبدو معها أنّها قد تؤثّر في صنع القرار الإيراني، أو أنّها قد تُغيّر في الاتفاقات الدولية التي أبرمتها إيران مع القوى العالمية كالاتفاق النووي الذي وقّعته إيران مع الدول العظمى الخمس زائد واحد، أو أنّها قد تؤدي إلى تغيير ملموس في بُنية النظام السياسي في داخل إيران نفسها، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل لهذه الاختلافات انعكاسات جدية على القرار السياسي الإيراني؟ وهل لها إسقاطات منظورة على الواقع؟

بعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى العظمى نقلت القيادة الإيرانية جُل ثقلها السياسي والأمني باتجاه الصراع في سوريا والعراق ولبنان واليمن والكويت والبحرين، ومن أحدث الأمثلة على بروز ذلك الثقل وجود مخالب إيرانية جديدة تعبث باستقرار وأمن هذه الدول بشكل لا يخفى على أحد؛ ففي سوريا تُباشر إيران بنفسها المفاوضات حول مصير مدينة الزبداني منحيةً جانباً حكومة الطاغية بشار، وفي العراق تقوم بتوفير الملاذ الآمن لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي بعد افتضاح أمره فيما يتعلق بملف الفساد، وبعد انكشاف أوامره بانسحاب الجيش العراقي أمام تقدم ميليشيات تنظيم الدولة في الموصل والرمادي، وفي لبنان تتمادى إيران في التدخل المباشر من خلال سفيرها ودبلوماسييها، أو من خلال حزبها اللبناني حزب الله في كل شؤون الحكم فيه، بحيث تحولت الدولة اللبنانية إلى ما يُشبه الرهينة التي لا تقطع أمراً إلا بعد أخذ موافقة إيران عليه، وفي اليمن فقد وضعت إيران كل ثقلها لمنع هزيمة الحوثيين هزيمة ماحقة أمام ميليشات المقاومة الشعبية، ومحاولة إعادة تموضع قواتهم في مناطق نفوذهم التقليدية في شمال اليمن، وفي الكويت والبحرين حيث توجد فيهما أقليات شيعية تعمل إيران على تحريك خلايا نائمة تابعة لها تقوم بالعبث بأمنهما وإثارة الفوضى فيهما.

كان تفجير سروج الذي سقط فيه اثنان وثلاثون تركياً، وحُمّل تنظيم الدولة المسؤولية عنه، كان بمثابة الشرارة التي فجّرت الأوضاع على الحدود التركية السورية، فشرعت الطائرات التركية بقصف مواقع تنظيم الدولة في شمال سوريا، وقصف مواقع الحزب الكردستاني في جبل قنديل بشمال العراق، واعتقلت الأجهزة الأمنية التركية على إثره زهاء الستمائة مشتبهٍ بهم من المنتمين للحركتين، وانتهت بسببه رسمياً اتفاقية الهدنة بين تركيا ومسلحي حزب العمال الكردستاني والتي كانت وُقّعت بين الطرفين في العام 2013، ثمّ أعلن الحزب بعد نقض الهدنة من جانت تركيا إنهاء الاتفاق الذي وقّعه مع السلطات التركية، فجاء في بيانه: "لم يعد للهدنة أي

قبل الخوض في الآثار السياسية والاقتصادية لاتفاق إيران النووي مع الدول الكبرى الست، والتي تشمل الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي أمريكا وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين بالإضافة إلى ألمانيا، ينبغي القول بأنّ بنود الاتفاق وآليات تنفيذه التي تم التوافق عليها تُسقط أي أمل لدى إيران بأن تكون في يومٍ من الأيام قوة نووية، وتجعل من برنامجها النووي الذي طوّرته على مدى سنوات طوال لا يعدو عن كونه مجرد نظريات علمية مسطرة على الورق، وتُحيل تجهيزاتها النووية العديدة التي استنزفت جزءاً كبيراً من ثروتها وعرق أبنائها إلى مجرد كومة من الحديد الخردة التي يعلوها الصدأ والغبار.

كان لانتزاع الثوار لمدينتي إدلب وجسر الشغور من قبضة نظام الأسد المجرم بسرعة قياسية بعد تشكيل جيش الفتح في الرابع والعشرين من شهر آذار الفائت، كان لذلك الانتصار الذي تحقق وقع الصدمة على النظام وداعميه، فراح يستغيث ويستصرخ ويستنجد بكل حلفائه ومرتزقته لدعمه بكل ما أوتوا من قوة للحيلولة دون سقوطه وسقوط نفوذهم معه في سوريا، ولعدم ذهاب تضحياتهم التي قدّموها على مدى السنوات الأربع والنصف الماضية هباء منثورا، فجاءت إيران بقضها وقضيضها، وقدّمت المزيد من المال والرجال لدعم نظام الطاغية المتداعي، وجاء معها حزبها في لبنان ليقدم المزيد من الرجال على مذبح الثورة.

إنّ توسع رقعة الأرض التي بات الأكراد يسيطرون عليها شمالي سوريا والمحاذية للحدود التركية لا شك أنّها باتت تُقلق الدولة التركية بشكل حقيقي، فقد عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قلقه البالغ تجاه هذا التوسع، واتهم الغرب أنه يستبدل بجماعات إرهابية جماعات إرهابية أخرى شمال سوريا، مشيراً إلى القوات الكردية التي تتبع حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تعتبره تركيا الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني المتصدر قائمة الإرهاب لديها.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلكيج، رفض بلاده المطلق لأي كيانٍ كردي في شمال سوريا. وقال

لم تتغيّر السياسة الأمريكية في سوريا منذ بدء اندلاع الثورة وحتى الآن، فهي ما زالت تتبنى الخطط والاستراتيجيات نفسها، فترسل المبعوثين الأمميّين كالدّابي وكوفي عنان والأخضر الإبراهيمي ودي مستورا لحرف الثورة عن مسارها، ولتخذيل الثوار والتآمر عليهم، وتعقد مؤتمرات جنيف (1) وجنيف (2)، وتسعى لعقد جنيف (3) لدمج بقايا نظام الطاغية بشار في أية خطط سياسية مستقبلية لسوريا، وهي ما تزال تُشتت قوى الثورة، وتوجد لها أعداء جُدداً، لصرفها عن مواجهة النظام بحجة محاربة التطرف والإرهاب، فتختلق الصراعات فيما بين الثوار لإضعاف الثورة، وللحيلولة دون إسقاط النظام قبل ضمان وجود قيادة بديلة موالية لها، وتعمل ذلك بكل ما أوتيت من قوة

ليس من السهل على أيٍّ من أطراف الصراع الحالي في اليمن الخروج الآمن والسريع من هذا المستنقع السياسي الآسن الذي نما بفضل وجود بيئة سياسية ملوثة ساعدت في اندلاع الاقتتال بين القوى المحلية القبلية والحزبية والإقليمية، بتدبير وتنسيق وتوجيه مباشر وغير مباشر من القوى الدولية الكبرى الاستعمارية.

لمّا كان الوعي السياسي هو النظرة إلى العالم من زاوية خاصة، كان وجوده عند الأمة يعني وجود أعظم سلاح تُحافظ به على نفسها من السقوط، لأنّ هذا الوعي يشتمل على أمرين في غاية الأهمية، وهما عالمية النظرة والزاوية الخاصة، أمّا بالنسبة إلى النظرة إلى العالم فتشمل كل الأعداء المفترضين، سواء أكانوا موجودين في الإقليم كدولة يهود في منطقة الشرق الأوسط، أو كانوا دوليين كأمريكا وسائر الدول العظمى الاستعمارية والطامعة،

قبل الحديث عن تداعيات العملية العسكرية في اليمن بقيادة السعودية لا بد من التأكيد على أنّ السعودية لم تقم بهذه العملية إلاّ بتوجيه أمريكي صريح، فحكام السعودية صنائع لأمريكا وبريطانيا، وهم أقل شأناً من أن يتولوا القيام بعمليات إقليمية كبيرة كهذه من دون أخذ التعليمات والتوجيهات من الأسياد