اعتذر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للشعب السوداني، من خلال لقائه بالجالية السودانية في الرياض، وعبّر بطريقة ذكية عن فشل حكومته، وعجزها عن القضاء على الأزمات التي تضرب بالبلاد، ورمى، كعادة السياسيين الرأسماليين، باللائمة على قوى الحرية والتغيير، التي رشحته رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية، حيث قال حمدوك: (تحدثنا مع الإخوة في الحرية والتغيير منذ مجيئنا، وطالبناهم ببرامجهم الإسعافية للفترة الانتقالية، ولم نستلم أي برنامج منهم إلى اليوم، رغم اجتماعاتنا معهم).

وسط محاذير من الجانبين، وبوساطة أفريقية إثيوبية، ودبلوماسية أوروبية أمريكية، توصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق بشأن تقاسم السلطة خلال فترة انتقالية مدتها 3 سنوات و3 أشهر، حيث اتفقا على تشكيل مجلس سيادي من 6 مدنيين و5 عسكريين، ومجلس وزراء مدني، بينما أُجل تشكيل المجلس التشريعي لوقت لاحق. وسيقود جنرال في الجيش البلاد خلال الأشهر الـ21 الأولى من المرحلة الانتقالية، يليه مدني لمدة 18 شهراً التالية من عمر الفترة الانتقالية، وعلى الرغم من توقيع الطرفين على الاتفاق، فلا يزال هذا الاتفاق قيد الأخذ والرد، يتعلق

لا يزال الأخذ والرد، والشد والجذب، هو المهيمن على الساحة السياسية في السودان مع استمرار حشود المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش. فقد دفعت لجنة وساطة، قيل إنها من رموز قومية غير حزبية، بمقترحات للمجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، لتجاوز خلافاتهما بشأن تشكيل المجلس السيادي. حيث قدمت هذه اللجنة مقترحاً يشمل مجلساً سيادياً قوامه 7 مدنيين، و3 عسكريين، برئاسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبان أحدهما عسكري والآخر مدني. (العربي الجديد، الأناضول 03/05/2019). وقد تم

تتجدد الدعوات اليومية لتسيير مواكب للقصر الجمهوري، تدعو الرئيس للتنحي عن السلطة، إلا أن حكومة السودان لم تتجاوب حتى الآن مع مطالب هذه الاحتجاجات، وكذلك لم تستطع إنهاءها، رغم استعمال الحديد والنار في قمعها. فما هي معالم ما يجري في السودان؟ وما هو موقف الدول المؤثرة في المسرح الدولي من هذا الحراك؟

إنه لمن دواعي الأسى والحزن، أن تكون السفارات الغربية، والمبعوثون الدوليون، هم الحكومات الفعلية القائمة في البلاد الإسلامية، وهم مجالسها التشريعية، وما هذه البرلمانات، إلا مراكز لتسويق مخصصات الدستوريين، وإضفاء الصبغة الشرعية للجرائم، والمؤامرات، ليس غير. فقد طلبت السفارة الأمريكية في 17/12/2017م، من الحكومة السودانية (تعديل أو إلغاء المادة 152 من القانون الجنائي المتعلقة بارتداء الزي الفاضح، لتتواءم مع العهد الدولي