(مترجم)

في الثامن من آب/أغسطس 2016، قتل أكثر من أربعة وسبعين شخصا في انفجار قنبلة داخل مستشفى في (كويتا)، وكان معظم القتلى من المحامين الذين كانوا مجتمعين لأخذ جثمان زميل لهم كان قد قتل رميا بالرصاص في اليوم نفسه. ولم يكن مستغربا أن تعلن منظمتان مجهولتا الهوية مسئوليتهما عن هذا الهجوم الوحشي، وهما جماعة "المجاهدين"، وهي جماعة منشقة عن حركة طالبان الباكستانية، وخلية من تنظيم الدولة في أفغانستان، ومن المعروف أن مثل هذه الهجمات هي نتيجة لسياسة الولايات المتحدة وتنظيمها للعمليات الإجرامية السوداء هذه، حيث تقوم بها من خلال الجيش الخاص والاستخبارات التابعة لها، والتي يسهل عليها اختراق الشبكات والتنظيمات القبلية غير المنضبطة، وتصنّف هذه الهجمات تحت صنف الهجمات المجهولة لإعطاء "شرعية" لخطط الولايات المتحدة في باكستان. وبعد فترة وجيزة من هذا الهجوم الوحشي، اجتمعت القيادة السياسية والعسكرية وناقشوا ضرورة الاستمرار في تطبيق (خطة العمل الوطنية)، حيث أعلنوا عن ضرورة وضع قوانين لمكافحة الإرهاب أشد قسوة من القوانين الحالية التي يتم استخدامها لقمع أي معارضة لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

وبعد الهجوم على مدرسة بيشاور التابعة للجيش في السادس عشر من كانون الأول/ديسمبر 2014، سن النظام قانون (حماية باكستان (POPA)) والذي يمكّن المحاكم من حرمان أي مشتبه به من الحصول على كفالة، ويسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة "الإرهابيين". وبموجب هذا القانون ألقي القبض على الآلاف من الناس من جميع أنحاء باكستان، وبموجبه تم القبض على العديد من حملة الدعوة بحجة نشر "خطاب الكراهية" أو المواد "المتطرفة"، ويقبع الآن الآلاف في السجون دون تقديمهم للمحاكم أو الحكم عليهم، ضاربين عرض الحائط بالمبادئ الأساسية للعدالة! وقد كان واضحا أن نظام رحيل- نواز قد استخدم هذه الاعتداءات الوحشية وقتل الناس لإصدار قوانين صارمة لقمع الأصوات التي تدعو إلى الإسلام، والتي تطالب بتطبيق الإسلام وإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة، ولقمع الذين يقاتلون الاحتلال الأمريكي في أفغانستان، وقتال الهند التي تحتل كشمير، ولهذا السبب صرّح الرئيس الأمريكي باراك أوباما بحدة في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2009 "لقد كان هناك من الذين يعتقدون أن القتال ضد التطرف ليس معركتهم، ولكن بعد قتل الأبرياء في كراتشي وإسلام أباد، أصبح واضحاً أن أهل باكستان هم الأكثر عرضة للخطر والتطرف".

لقد انتهت مدة العمل بقانون (حماية باكستان) في السادس عشر من تموز/يوليو 2016، ومن المفترض أيضا إنهاء مدة العمل بالمحاكم العسكرية خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث سمح للتعامل بهذه القوانين مدة سنتين فقط، لذلك من الواضح أن النظام ذاهب نحو استغلال هذا الحادث المأساوي لضمان تمديد قانون (مكافحة الإرهاب) والعمل بالمحاكم العسكرية. لكن يظهر أن النظام لم يكن ناجحا حتى مع استخدام خطة العمل الوطنية، فلم ينجح النظام في القضاء على الأصوات التي تدعو للإسلام، ولم يتمكن النظام من إقناع المسلمين بقبول طريقة العيش العلمانية على الرغم من القمع الوحشي الذي مارسه ضدهم. ولذلك، فإن النظام عازم على استغلال هذا الحادث المأساوي لمواصلة تطبيق خطة العمل الوطنية التي هي في الواقع خطة عمل أمريكية.

وكأنه يتم الضغط على المسلمين في باكستان للتخلي عن الإسلام حتى تتوقف الولايات المتحدة وشبكاتها "الإرهابية" عن القيام بالعمليات السوداء الدموية، إلا أن هذا لن يكون، فقد عاش المسلمون في هذه المنطقة في ظل الإسلام منذ قرون، وقدّموا التضحيات الكبيرة من أجل قضيتهم المركزية الإسلام. والحل الدائم لهذا الخطر هو مطالبة المسلمين بتطبيق الإسلام، والتضحية بالغالي والنفيس من أجل هذا المشروع النبيل، ويجب على المخلصين في القوات المسلحة الباكستانية إعطاء النصرة إلى حزب التحرير بإمرة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة لإقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة. وعندها فقط سينهي الخليفة الراشد التحالف مع الولايات المتحدة، ويقضي على الوجود الأمريكي من هذه المنطقة، ويقضي على المجرمين الذين يقومون بهذه المذابح واستخدامها لزعزعة الاستقرار في البلاد.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقِّ﴾