(مترجم)

قتل ثلاثة جنود هنود جراء إطلاق النار عليهم من الجانب الباكستاني في إقليم كشمير، في حين أعلنت باكستان عن مقتل اثنين من جنودها وجرح آخر نتيجة قصف هندي عبر خط السيطرة الفاصل بين الجانبين، وخط السيطرة (LoC) الذي يقسم كشمير إلى نصفين، بين الهند وباكستان، طالما كان نقطة ضغط ضد الهند، استغلته باكستان كلما أرادت ممارسة الضغط على الهند داخل وادي كشمير المحتل، وانتهاكات اتفاقية وقف إطلاق النار (CFVs) عبر خط السيطرة كانت عادةً ما تبدأها باكستان، للتظاهر بأنها تدعم المقاومة المسلحة الكشميرية. وبعد شن الحرب على (الإرهاب)، تخلت الدولة الباكستانية عن دعمها للمقاومة المسلحة الكشميرية، وتم تجديد اتفاقية وقف إطلاق النار في عام 2003، وتوفير الراحة للدولة الهندوسية، ما مكنها من تعزيز احتلالها لجامو وكشمير.

جاءت نقطة التحول في المواجهة بين باكستان والهند على طول خط السيطرة في 29 أيلول/سبتمبر 2016، عندما زعمت الهند أنها نفّذت ضربة عسكرية عبر خط السيطرة، حيث اخترقت القوات الهندية الجانب الباكستاني من كشمير. وأنكر الجيش الباكستاني على الفور قيام الهند بضربة عسكرية داخل الأراضي التي تسيطر عليها باكستان، وكان ذلك عقب الهجوم المسلح في منطقة (أوري) واستشهاد المجاهد الكشميري برهان واني الشهير. ومنذ ذلك الحين، تبنّت الهند سياسة العداء عبر خط السيطرة، وبدأت بشكل منتظم انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار على طول خط السيطرة. ومن خلال تبني سياسة عدوانية على طول خط السيطرة، كانت تهدف الدولة الهندوسية إلى تغيير معادلة القوة وعكس اتجاهها على طول خط السيطرة، وهو الضغط على الدولة الباكستانية للتخلي صراحة عن دعمها للمقاومة المسلحة في كشمير، وأن أي دعم مادي للمقاومة المسلحة في كشمير يرتبط ارتباطا وثيقا بتصعيد أكبر بين الهند وباكستان، والذي كانت تبدأه عادة الهند. وبتشجيع من أمريكا، هددت الهند بقيادة مودي بالتصعيد العسكري والحرب، إذا ثبت دعم باكستان للجماعات المسلحة في كشمير.

وهذا الحال هو عكس كامل للوضع على طول خط السيطرة، حيث كان يُعتبر نقطة ضعف للهند، والتي كانت تستخدمه باكستان لممارسة ضغوط عسكرية عليها في كشمير المحتلة. وما ساهم في هذا الانعكاس لمعادلة القوة على طول خط السيطرة هو تخلي باكستان عن استخدام القوة العسكرية لدعم المقاومة المسلحة الكشميرية.

ونتيجة إعلان باكستان أن حل مشكلة كشمير ليس عسكريا، تشجّعت الدولة الهندوسية على حربها على طول خط السيطرة، وسعت إلى شن حملة عسكرية صارمة ضد الجماعات المسلحة في وادي كشمير. وبدلاً من نبذ المواجهة العسكرية مع باكستان، استخدمت الهند مختلف الوسائل والضغط العسكري لضمان التزام باكستان بعدم دعم المقاومة المسلحة الكشميرية. وعلى الرغم من أن باكستان ملتزمة باتفاقية وقف إطلاق النار على طول خط السيطرة، إلا أن هذا الالتزام هو الآن لأغراض دفاعية بحتة، للحفاظ على هيبة جيشها محلياً ولإلحاق الأذى المتبادل بالجانب الهندي عن أي إصابات قد تحدث بسبب العداء الهندي. وحاولت الحكومات الباكستانية المتعاقبة الترويج لسياسة التنازل عن كشمير للهند، ولسياسة ضبط النفس أمام الرأي العام في باكستان. ولكن فشلت هذه الحكومات في إيجاد رأي عام لهذه السياسة وسياسة الخوار أمام الدولة الهندوسية.

وهناك تعاظم في شعور الغضب الشديد في باكستان بسبب ضم الهند لكشمير المحتلة والذي كان نتيجة لسياسة الضعف والهوان من باكستان أمامها، ومع ذلك لن يقبل المسلمون في باكستان بسيطرة الهند على كشمير المحتلة والتي هي جزء لا يتجزأ من بلاد المسلمين.

ومع ذلك، فإنه لن يتم حل قضية كشمير إلا من خلال القوة العسكرية، حيث يتم نشر قطاعات الجيش الباكستاني الهائلة لإنهاء الاحتلال الهندي للوادي. وهذا غير ممكن من خلال الدولة الباكستانية في الوقت الحالي، والتي أسقطت صراحةً خيار الحل العسكري لكشمير. بل إنّ إقامة الخلافة على منهاج النبوة في باكستان هو فقط السبيل الوحيد لتحرير كشمير، فهي التي ستحرر كشمير وجميع بلاد المسلمين المحتلة، وهي التي ستعيد الهند ذاتها إلى حضن الأمة الإسلامية.

بقلم: الأستاذ يحيى مالك

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان