أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة شريف إسماعيل اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت الماضي وتعهدت بالتصدي للفساد والعمل بقوة على حل المشاكل.

وكلف السيسي إسماعيل وزير البترول السابق بتشكيل الحكومة منذ حوالي أسبوعين عقب استقالة حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب بعد أيام من استقالة وزير الزراعة صلاح هلال وإلقاء القبض عليه في قضية فساد.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان إن حكومة إسماعيل ضمت 33 وزيرا من بينهم 16 وزيرا جديدا ولم تتضمن أي تغيير في الوزارات السيادية وهي الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وقد احتفظ وزير الدفاع صدقي صبحي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار بمنصبيهما.

واجتمع السيسي بالحكومة الجديدة عقب أداء اليمين. وقال المتحدث باسم الرئاسة في بيان إن السيسي أصدر تكليفات للحكومة من بينها "تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وإيلاء الأهمية للفئات الأولى بالرعاية وزيادة كفاءة عمل الحكومة وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والحفاظ على الأمن القومي المصري. (رويترز)

: قلنا في العدد السابق أن استقالة رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إنما جاءت بطلب من السيسي، في محاولة منه لاحتواء الغضب الشعبي الذي نتج عن سياسات الحكومة وعن الفساد المستشري في مفاصل الدولة والذي لا يقتصر على فساد وزير واحد. فالسيسي يريد توجيه رسالة إلى أهل مصر أنه يكافح الفساد ليعالج الانطباع العام الذي خرج به أهل مصر أن الأمور لا تزال تسير مثلما كانت في عهد مبارك وأن شيئا لم يتغير في عهده. والآن وبعد تشكيل الحكومة واحتفاظ الوزراء السابقين بحقائبهم الوزارية في الحكومة الحالية، وعدم القيام بأي محاسبة جدية، وإستمرار سياسات الدولة على الصعد كافة على ما هي عليه فإن شيئا لن يتغير، بل من المتوقع أن تزداد النقمة الشعبية على نظام السيسي والحكومات التي يشكلها.. ولن يُغيّر من ذلك شيئا تلك الشعارات التي يرفعها النظام في مصر من مثل الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد.