نشرت مجلة (الوعي، العدد 397، الصادر في صفر 1441هـ، تشرين الأول/أكتوبر 2019م) الخبر التالي: "قررت محكمة مغربية من الدرجة الأولى في الدار البيضاء تأجيل جلسة محاكمة "شبكة تجنيس (الإسرائيليين) بالجنسية المغربية عن طريق التزوير"، إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، من أجل إكمال باقي الدفوعات الشكلية وللاستماع إلى تعقيب النيابة العامة، ومثل أمام القاضي علي الطرشي، رئيس هيئة المحاكمة، خلال جلسة عقدت في الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المتهمون الذين يصل عددهم إلى أكثر من 20 متهماً، منهم مغربي يعتنق الديانة اليهودية وثلاثة عناصر شرطة وعون سلطة وموظف بملحقة إدارية. وقالت الشرطة في وقت سابق إن شبكة تم تفكيكها تقوم بتزوير عقود الازدياد (شهادات ميلاد) لفائدة مواطنين يحملون الجنسية (الإسرائيلية) من أصول غير مغربية، وقالت أوساط مغربية إن هذه الشبكة تأتي في إطار هجمة (إسرائيلية) للتطبيع مع المغرب.

الراية: إن عمليات تجنيس يهود بجنسيات عربية مختلفة وبشكل فيه تزوير هي عملية خطيرة جداً، وتخفي وراءها زرع جواسيس ليهود في مختلف طبقات المجتمع ليكون منهم السياسي والإعلامي والاقتصادي والحاكم، المدعومون من دوائر الصهيونية العالمية، كما هو الواقع اليوم؛ لذلك يجب الحذر كل الحذر من ذلك من أجل مستقبل نظيف للأمة.