تُعرّف العلمانية بأنّها فصل الدين عن الدولة، أي فصله عن السياسة وعن الحياة، فهي لا دينية المنشأ والتوجّه، فتُنكر أي دور للدين في القوانين العامة، وفي الأحكام التشريعية التي تُنظّم شؤون المجتمع، ويُفسّرون تطورها اعتماداً على ما ينسبونه لقول المسيح عليه السلام: "أعطِ ما لقيصر لقيصر وما لله لله".

لكنّ هذا الفصل الصارم للدين عن الحياة هو فصل يتعلّق بالأنظمة والقوانين والتشريعات فقط، ولا يتعلّق بالثقافة والموروثات الفلسفية، فالروح الصليبية الحاقدة في الثقافة والحضارة الغربية للشعوب النصرانية مُتغلغلة في أعماق ثقافتهم تماماً

إنّ ممّا يلفت النظر في حراك الشارع الجزائري هذه الأيام، والذي انطلق كالطوفان الهادر، مُعبراً عن رغبةٍ صادقةٍ وجادّة في التغيير، هو تغييب دور التيّار الإسلامي فيه، فلا تسمع له ركزاً، ذلك التيار الذي كان له الدور الأساس في مُحاولة التغيير الأولى التي تمّ وأدها بجبروت العسكر، وبتواطؤ مع القوى الاستعمارية في مطلع تسعينات القرن الميلادي المُنصرم.

 مُخطئ من يظن أنّ الحكام العملاء سينجحون في إجهاض ثورات شعوبهم عبر استخدام شتى أساليب الخداع والمُراوغة للالتفاف حول إرادة التغيير لدى الجماهير، فلم تعد هذه الأساليب القذرة بقادرة على وقف طوفان الشارع العارم الذي أدرك حجم تآمر الزُمَر الحاكمة، واكتشف ألاعيبها، وفقد ثقته تماماً بوعودها البرّاقة الكاذبة.

وعلى سبيل المثال كانت أساليب الالتفاف تلك مفضوحة ومكشوفة في كلٍّ من السودان والجزائر حيث تندلع فيهما آخر الثورات، ولم يستطع مُدبرّوها إخفاء أهدافهم الخبيثة من ورائها، فأساليبهم المُبتذلة

الأمّة الإسلامية أمّةٌ حيّةٌ بإيمانها وإسلامها، وهي في مُجملها تُحبّ الإسلام، وتُحبّ تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميّة، وتكره الكفر وأهله، وتنبذ أحكامه الوضعية، وتمقت من يدعو إلى إقصاء الدين عن الحكم، وعن السياسة، وعن الحياة، وهي في أغلبيتها الساحقة لا تثق بحكامها، ولا تحترمهم، وتعتبرهم مجرد أدوات رخيصة بيد الكافر المستعمر، وتتربص بهم الدوائر، وهي لا تثق أيضاً بعلماء بلاطهم، وتعتبرهم مجرد أبواق ذات خوار للحكام الطغاة.

انعقدت قمة عربية أوروبية يومي الأحد والاثنين 24-25 شباط/فبراير بشرم الشيخ في مصر كانت الأولى من نوعها على هذا المستوى، ورفعت شعار (الاستثمار في الاستقرار)، وشارك فيها رؤساء وملوك وأمراء دول عربية وأوروبية من 50 دولة، وكان حضور الأوروبيين فيها لافتاً وكثيفاً، إذ حضر القمة 25 مسؤولا أوروبيا، وترأس المؤتمر كل من دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، وجان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية عن الاتحاد الأوروبي إلى جانب عبد الفتاح السيسي الذي تستضيف دولته القمة، وتمّ الاتفاق علىعقد مؤتمرات

تفتقر الأمّة اليوم إلى وجود السياسيين المُبدعين الذين يملكون القدرة على القيادة والرعاية، كما تفتقر لوجود السياسة بمعناها الرعوي الحقيقي، وسبب هذا الافتقار يعود إلى انعدام الفهم السياسي المبني على أسس وقواعد متينة يفتقدها غالبية الناس، وسبب هذا الانعدام يعود إلى غياب تطبيق أحكام الشرع الإسلامي

إنّ التعامل مع الخُطط الدولية ينبغي أنْ يكون هو الشغل الشاغل للقيادات السياسية الحقيقية التي تتولّى شؤون الأمّة، فلا قيمة لأعمال السياسيين إنْ لمْ تُعنَ بكشف الخطط التي تضعها الدُول المُعادية لهم، ولا مُستقبل للدول إنْ لمْ تُعطِ لهذا الكشف الأهمّية اللازمة.

رفض عبد العزيز آل سعود طلب السلطان عبد الحميد الثاني بالانضواء تحت نفوذ الدولة العثمانية، فالقائد العسكري العثماني حسن شكري نقل إليه رسالة عبد الحميد، وحذّره فيها من الفتنة في نجد، وأخبره أنّ يداً أجنبية مُحرّكة لها، وقال له بأنّ السلطان أرسله لحقن الدماء، ومنع التدخل الأجنبي في البلاد المسلمة.

ردّ عليه عبد العزيز: "لا نقبل لكم نصيحة ولا نعترف لكم بسيادة ولا طاعة لكم علينا".

إنّ تأسيس الدول القومية والوطنية في أوروبا على أساس النظام الديمقراطي الرأسمالي بعد توقيع معاهدة وستفاليا في العام ١٦٤٨م فتح المجال واسعاً لوجود ما يُسمّى بالدولة العميقة، باعتبارها دولة أخرى داخل الدولة الأصلية، ذلك أنّ مفهوم الدولة بعد معاهدة وستفاليا أصبح يعتمد على وجود عدة مؤسّسات حاكمة، وليس على مؤسّسة واحدة، فتم تقسيم صلاحيات الحكم وتوزيعه

أحدَثَ القرار المُفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا عاصفةً سياسيةً هوجاء، اجتاحت عواصم صنع القرار الدولية والإقليمية، كما اجتاحت البيت الأبيض نفسه، وتسبّبت في إخراج وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس من منصبه، وأدّى هذا القرار أيضا إلى التباس مُربك في المشهد السياسي في سوريا، وألقى عليه ظلالاً سياسية غامضة، فزاده تعقيداً فوق تعقيد، وقد نقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية عن مصدر مطلع لم تذكر اسمه، وصف القرار بأنّه "خطوة قد تؤدي إلى زعزعة الاستراتيجية الأمريكية بالشرق الأوسط".