أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن وفدي الحكومة والمتمردين اقتربوا من التوصل إلى «انفراج شامل» في مشاورات السلام في الكويت، قبيل تقديمه إحاطته أمام مجلس الأمن.

وقال الموفد الدولي: «نحن نقترب من التوصل إلى رؤية عامة تضم تصور الطرفين للمرحلة المقبلة»، وذلك في بيان وزع فجر يوم الأربعاء الماضي. وأضاف إننا «نعمل الآن على تذليل العقبات الموجودة والتطرق إلى كل التفاصيل العملية لآلية التنفيذ، ما يجعل الجلسات أكثر حساسية ويجعلنا أقرب للتوصل إلى انفراج شامل».

فيما قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، ورئيس وفد المشاورات للحكومة اليمنية في الكويت، عبد الملك المخلافي: إن وفد الحكومة المشارك في الكويت تلقى وعدًا من الدول الكبرى الراعية لعملية السلام في اليمن بوقف الحرب خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا قبل دخول شهر رمضان والإفراج عن المعتقلين.

وأضاف المخلافي في حديث للشرق الأوسط: «إن الكل حريص على تفعيل لجنة التواصل والتنسيق، وهناك اجتماعات للسفراء الثلاثة (السعودي، والأمريكي، والبريطاني) بشكل مستمر مع لجنة التواصل من أجل إيقاف الحرب قبل شهر رمضان، ونحن ندعم تفعيل هذه اللجنة، ونأمل أن يتحقق هذا الوعد ليكون هدية للشعب اليمني.

أما محمد عبد السلام الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثيين ورئيس وفدها بالكويت فقد قال في حوار أجرته معه صحيفة «الشاهد» يوم السبت الفائت مؤكداً أنهم لا يمانعون في أن يكون للسعودية دور إيجابي في اليمن، مشيراً إلى أن الحديث عن دعم إيران لجماعته كذبة كبرى وأنهم طلبوا منها دعماً مالياً ولوجستياً، لكنها ضد الحرب، مطالبا بالإسراع في رفع المعاناة عن الشعب اليمني، حيث إن الأوضاع الإنسانية كارثية والاقتصاد أصبح منهاراً وتنظيم الدولة والقاعدة يسيطران على أغلب مناطق البلاد. وفيما يخص ملف تسليم السلاح قال إنهم مستعدون لذلك ولكن للدولة وهي غير قائمة الآن، على حد قوله.

هذا وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوين صمويل أن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند سيبدأ الأحد جولة تستمر ثلاثة أيام وتشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست وتبدأ بالسعودية ويتصدرها ملفان رئيسيان هما محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والأزمة في اليمن.

وقد كتب هاموند وزير خارجية بريطانيا يوم الأحد في صحيفة الحياة اللندنية مقالة جاء فيها: "الأزمة في اليمن سوف تكون من الملفات الرئيسية خلال محادثاتي في منطقة الخليج. السماح بانهيار الدولة ليس خيارا وستواصل بريطانيا العمل مع جميع الأطراف لدعم حل سياسي شامل للصراع".

وقال وزير الخارجية البريطاني إنه "لإنهاء الأزمة الحالية وتأمين مستقبل سلمي لليمن، لا بد لأطراف الصراع من التوصل إلى حل سياسي دائم. والمشاركون حالياً بالمفاوضات في الكويت أمامهم أفضل فرصة لتحقيق ذلك لشعبهم".

يتبين من خلال هذه التصريحات والأعمال السياسية لأطراف الصراع الدولية في اليمن – الأمريكية والبريطانية – ومن خلفها من دول إقليمية وأدوات محلية أن قرب الانفراج في المشاورات لحل الأزمة في اليمن قد بات وشيكاً خاصة مع الضغوط التي تقوم بها الأمم المتحدة على هادي وحكومته ووفده المفاوض من أجل الخضوع لما تقدمه الأمم المتحدة ومبعوثها ولد الشيخ من مقترحات وحلول سياسية تسعى لإشراك الحوثيين في السلطة مخوفين هادي وحكومته من اتساع دائرة الإرهاب في اليمن خاصة في المناطق التي حررتها قوات هادي من نفوذ الحوثيين، بالإضافة إلى التخويف من تزايد أصوات الانفصال في الجنوب، وأخيرا التخويف من الوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد والذي يتفق الطرفان على عدم المساس به وعدم السماح بانهياره وأن ذلك سيكون كارثة على اليمن ودول الجوار وأهمها دول الخليج وخاصة السعودية التي تخشى من أن انهيار الوضع الاقتصادي في اليمن سيكلفها الكثير إذا تم.

إن الحل السياسي تحت الضغوط السياسية خاصة على هادي وحكومته الموالين للإنجليز سيكون حتما في صالح الحوثيين، وهو حتما سيحمل معه أزمات ومطبات ليست سهلة، ثم إن علي صالح أداة الإنجليز الأخرى ما زالت تترقب وتتربص لتخلط الأوراق في حال لم يتم إشراكه في الحل وإلغاء بند العقوبات أو على الأقل تجميده إلى حين؟!

إن فرض الحل السياسي وإعطاء الأولوية فيه لتشكيل حكومة شراكة وتوافق هو التفاف على القرار الدولي 2216 لصالح الحوثيين، وإن تسليم السلاح والانسحاب من المدن لن يكون في الواقع إذا شكلت حكومة شراكة إلا كمن يسلم سلاحه وما تحت سيطرته من يده اليمنى إلى يده اليسرى خاصة مع تغوله على الأرض!! كل ذلك سيجعل كل طرف على ما هو عليه خاصة وأن المقاومة المناصرة لهادي لم يتم دمجها في الجيش ويتهمها خصومها بالإرهاب ومعظم الجيش الذي يعول عليه في تسلم الأمور موالٍ لعلي صالح إلا القليل وهو مؤشر على إدخال قوات دولية لتحقيقه!!

لعل قادم الأيام يكشف عن مزيد من الألغام في طريق الحل السياسي القادم، وليس على أهل اليمن أن يركنوا إلى الظالمين ومعالجاتهم فهي ليست حلولا عادلة أو مجانية، بل هي على حساب دينهم وحياتهم وما يتوقون إليه من عيش كريم في ظل حكم الإسلام الذي لن يكون مجسدا في أرض الواقع إلا في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي ندعوهم إلى العمل لها والمسارعة لإقامتها ولو كره الكافرون وعملاؤهم الذين هم لدينهم وأهله خائنون.

بقلم: عبد المؤمن الزيلعي