أعلن الحراك العمالي ضمن فعالياته لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي عن إضراب شامل واعتصام في رام الله وحدد التاريخ ليكون بالتزامن مع بدء تنفيذ القانون حيث قررت السلطة سابقاً تأجيل تطبيق القانون إلى تاريخ 15/1/2019.

وفي خطوة تُبيّن معدن أهل فلسطين الأصيل، وتُبيّن مدى تكاتفهم في الدفاع عن أموالهم والوقوف في وجه من يريد إفقارهم، التزم الناس بالإضراب بشكل طوعي، وليس كعادة الإضرابات السابقة التي كانت تحت وطأة التهديد والوعيد، وكذلك لبى الآلاف الدعوة للاحتشاد في رام الله أمام مؤسسة الضمان وطالبوا بإسقاطه.

إن هذا الواقع يؤكد البون الشاسع بين أهل فلسطين وبين السلطة، ويؤكد رفض الناس لقانون الضمان ولسياسات السلطة، وأن الناس لا يأتمنونها على أموالهم ولا يثقون بها، كما أن إصرار السلطة على المضي في هذا القانون الجائر، رغم معارضة الناس له، يؤكد أن للسلطة أجندات مشبوهة ليس أقلها سرقة أموال الناس والتضييق عليهم لتهجيرهم، وكل دعاوى الحرص على العمال والطبقة الكادحة محض هراء وضحك على الذقون وحجج كاذبة ما عادت تنطلي على أحد.