نشر موقع (العربي الجديد، الأحد، 23 جمادى الآخرة 1439هـ، 11/3/2018م) خبرا ذكر فيه: "شدّد رئيس الحكومة المغربية، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، سعد الدين العثماني، على أن حزبه "متمسّك بالملكية"، و"معتزّ بالدور الذي تلعبه في إرساء الديمقراطية في البلاد"، مضيفاً أن الملكية توفر أجواء إيجابية لمواصلة تنفيذ الحكومة للإصلاحات وتلبية انتظارات المغاربة.

وأكمل العثماني، في كلمته اليوم الأحد، خلال ترؤسه أول اجتماع للمكتب التنفيذي لمؤسسة منتخبي "العدالة والتنمية"، بأنه يتعيّن التوافق مع المؤسسة الملكية من أجل استقرار البلاد".

الراية: إن شـكل نظـام الحـكم في الإسـلام (الخـلافة) هو ليس نظاماً ملكياً، ولا يقر النظام الملكي، ولا يشبه النظام الملكي؛ وذلك لأنه في النظام الملكي يصبح الابن ملكاً بالوراثة، ولا علاقة للأمة بذلك. أما في نظام الخلافة فلا وراثة، بل إن بيعة الأمة هي الطريقة لنصب الخليفة. وكذلك فإن النظام الملكي يخص الملك بامتيازات وحقوق خاصة لا تكون لأحد سواه من أفراد الرعية، ويجعله فوق القانون، ورمزاً للأمة: يملك ولا يحكم كما في بعض الأنظمة الملكية، ويملك ويحكم متصرفاً بالبلاد والعباد على هواه كما في أنظمة ملكية أخرى، ويمنع ذاته من أن تمس مهما أساء وظلم. أما في نظام الخـلافة فلا يخص الخليفة بأية امتيازات تجعله فوق الرعية على النحو الملكي، أو حقوق خاصة تميزه في القضاء عن أي فرد من أفراد الأمة، كما أنه ليس رمزاً لها بالمعنى المذكور في النظام الملكي، بل هو نائب عن الأمة في الحكم والسلطان اختارته وبايعته ليطبق عليها شرع الله، وهو مقيد في جميع تصرفاته وأحكامه ورعايته لشؤون الأمة ومصالحها بالأحكام الشرعية.

وفوق ذلك كله، فإن الأنظمة الملكية والجمهورية القائمة في بلاد المسلمين بما فيها النظام المغربي، جميعها أنظمة عميلة للغرب المستعمر، عدوة لله ولدينه ولعباده، أورثت الناس ضنك العيش وسامتهم سوء العذاب، وما زالت تجاهد من أجل إطالة عمر الاستعمار في بلادنا ودوام حكم الكفر فيها.

ولذلك فإن ما يرتكبه حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) في المغرب هو جريمة بحق الإسلام والمسلمين من جهتين؛ الأولى هي موالاته للنظام العميل في المغرب والعمل على حمايته، والجهة الثانية تأييده لنظام الحكم الملكي المخالف للإسلام، والعمل على ديمومته؟!