واعتمدت المحكمة في قرارها الصادر الاثنين على نصوص قانونية، معتبرة أن شركة الكهرباء الوطنية وإن كانت جميع أسهمها مملوكة للحكومة فإن ذلك لا يسبغ عليها صفة المؤسسات العامة، حيث لم تعد إدارتها تحت الإدارة العامة للدولة.

وتنص الاتفاقية على تزويد الأردن بالغاز لمدة 15 عاما بقيمة تصل إلى نحو 15 مليار دولار، مما اعتبر مبلغا كبيرا في ظل انخفاض أسعار الغاز عالميا وتوفر المصادر البديلة.

وتضمنت الاتفاقية شروطا جزائية تصل إلى 1.5 مليار دولار في حال إلغاء الاتفاقية وعدم الاحتكام للقانون الأردني.

الراية: رغم أن هذه الاتفاقية هي ضد مصالح أهل الأردن، وهي تخدم مصالح كيان يهود، إلا أن القضاء في الأردن يأبى إلا أن يساند النظام الأردني في تمرير هذه الاتفاقية الخيانية، بل ويحاول شرعنتها بنصوص قانونية تزيل الحرج عن النظام الذي خضع لأوامر أمريكا راعية الاتفاقية، وضامنة التزام النظام الأردني بها، حيث قدمت الشركة الأمريكية الوسيطة "نوبل إينرجي" في الاتفاقية ضمانات بأن الأردن لن يتخلى عن الصفقة التي تضمنت شروطاً جزائية تصل إلى 1.5 مليار دولار في حال إلغاء الاتفاقية.

إن التصدي للنظام المجرم وفساده وتآمره على قضية فلسطين وأهل الأردن لا يكون باللجوء إلى أحد دواليب النظام من قضاء وحكومة ومجلس نواب وغيرهم، وإنما يكون بالعمل على اقتلاع هذا النظام ربيب الغرب المستعمر من جذوره، وتحريك الجيش لتحرير الأرض المباركة فلسطين، وبذلك ينهي هذه الاتفاقية الخيانية، بل يقضي على كيان يهود المسخ.