قرر مجلس وزراء السلطة الفلسطينية، أن يُنَسِّب لرئيس السلطة تعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية المتعلق بسن الزواج ليصبح 18 سنة لكلا الجنسين، وهذا القرار ينتظر توقيع رئيس السلطة ليصبح قانوناً نافذاً. من جانبه أكد حزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين في نشرة أصدرها الجمعة: أنّ هذا القرار الذي تحاول السلطة والجمعيات النسوية تزيينه بأنه حفاظ على الأسرة، هو جريمة ومبرراته مجرد ذرائع واهية، فالسلطة، والجمعيات النسوية والجهات المشبوهة الممولة غربياً، لا تدخر جهداً في العمل على إفساد المجتمع بمهرجانات الرقص والغناء والماراثونات وفعاليات الاختلاط، وفي الوقت نفسه يريدون تأخير الزواج. ونوهت النشرة إلى: أن قرار السلطة، ورعايتها للنشاطات الإفسادية التي تقوم بها المؤسسات النسوية وغيرها، ما هو إلا استجابة لأعداء الإسلام وتنفيذ لاتفاقية سيداو الآثمة التي انضمت إليها السلطة عام 2014، والذي تمهد من خلاله لإلغاء قانون الأحوال الشخصية الذي لا زال فيه بقية من الأحكام الشرعية، وقرار السلطة هذا هو دفع للانحلال والانفلات الأخلاقي وتدمير للأسرة! وأشارت النشرة إلى: أن اتفاقية سيداو، التي تتبجح السلطة بتوقيعها، تهدف لحمل شعوب العالم، وخاصّة المسلمين منهم، على تبني القيم الغربية الفاسدة ونمط الحياة الغربية في العلاقة بين المرأة والرجل، وتؤدي بنود هذه الاتفاقية إلى نسف الأحكام الشرعية في قانون الأحوال الشخصية. وشددت النشرة على: أن الغرب المستعمر لا يريد لنا الخير، ولا يريد في المسلمين امرأة كريمة، بل يريدون تحويل نسائنا إلى سلع رخيصة للعرض والمتعة، وهدم ما بقي في مجتمعاتنا من مظاهر العفة والطهارة حسداً من عند أنفسهم. واختتمت النشرة مخاطبة أهل فلسطين بالقول: إن العمل على تعديل القوانين والتشريعات هو جزء من حملة قررها الكافر المستعمر تستهدف القوانين والمناهج التعليمية وطريقة العيش، حتى يصلوا إلى أهدافهم الخبيثة بإنشاء جيل لا يرى بأساً في التنازل عن الأرض المباركة والتفريط بمقدساتها، وأبرز أدواتهم في تحقيق ذلك هم السلطة والجمعيات المشبوهة، فماذا بقي لكم إن سكتم عن جرائمهم ولم تقفوا في وجه سياساتهم الإفسادية والإجرامية؟!