عقد حزب التحرير مساء السبت ندوة حاشدة في قاعة منتزه بلدية البيرة حول قانون الضمان الاجتماعي تحت عنوان: "إضاءات اقتصادية وشرعية على قانون الضمان الاجتماعي"، حضرها جمع غفير من النساء والرجال من وجهاء وتجار وعمال وأصحاب المصالح في المدينة، وحاضر في الندوة عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، المهندس باهر صالح.

حيث سلط صالح الضوء على الآثار الاقتصادية المدمرة التي ستترتب على تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي من مثل إخراج كميات كبيرة من الأموال النقدية إلى خارج البلاد في أسواق المال والبورصات، وسحب السيولة من السوق الحقيقي، وهو ما سيؤدي إلى ركود اقتصادي في البلد، وازدياد في الأسعار. وبين كيف سيؤدي القانون إلى زيادة البطالة بسبب استغناء المشغلين عن بعض العمال، ويقلل بشكل كبير من المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في البلد بسبب فقدان مكافآت نهاية الخدمة والأتعاب.

كما تحدث صالح عن الخطر الذي ستكون فيه أموال الناس والعمال بسبب مقامرة مؤسسة الضمان بأموال الناس من خلال الاستثمار أو الإقراض الخارجيين أو أسواق الأسهم والبورصات فضلا عن عدم استقرار السلطة سياسيا وفسادها المعهود.

وبين صالح الإشكالية الشرعية والسياسية في القانون من حيث إنه يعفي السلطة من واجباتها في توفير الحاجات الأساسية للإنسان من مسكن ومأكل وملبس، ورعاية الفقراء والمحتاجين، ومن حيث إنّ القانون أكل لأموال الناس بالباطل ونهب للملايين من الأموال لوضعها في البنوك الربوية.

هذا وتطرق صالح إلى المشاكل الشرعية الأخرى في القانون من مثل توزيع راتب التقاعد على الورثة بما يخالف الإسلام، وإلى المنافذ الكبيرة للفساد والتهرب من استحقاقات الناس، وبيان حقيقة كون القانون صيغ ليكون مؤامرة على العمال لصالح شركة ربحية يقوم عليها حفنة من الفاسدين والمنتفعين.

وخلصت الندوة إلى ضرورة التصدي لقانون الضمان الاجتماعي ومنع السلطة من إقراره بكافة الوسائل والأساليب المشروعة المتاحة، وهو الأمر الذي أكد عليه الحضور في مشاركاتهم ومداخلاتهم التي بدا فيها نقمة الناس على السلطة التي تبحث عن كل وسيلة تمكنها من سرقة أموال الناس ونهب خيراتهم.