عرض العناصر حسب علامة : عاجل

 

دستور دولة الخلافة هو دستور إسلامي، منبثق من العقيدة الإسلامية، ومستنبط من الأدلة الشرعية المعتبرة، بناء على قوة الدليل، فمصادر التشريع هي كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، وما أرشدا إليه؛ من إجماع الصحابة والقياس الذي له علة دلّ عليها النص الشرعي. "وهو دستور إسلامي ليس غير، وليس فيه شيء غير إسلامي، وهـو دستور ليس مختصاً بقطر معين، أو بلد معين، بل هو 

 

نظم حزب التحرير/ ولاية تونس يوم السبت 26 من ذي القعدة 1443هـ، الموافق 25/06/2022م، مؤتمرَ الخلافة السنوي الذي خصصه هذه السنة ليقدم تصور الحزب في الناحية الاقتصادية، حيث شارك فيه ثلة من أهل الفكر والرأي والخبراء من بلدان مختلفة، ليقدموا الحلول الجذرية والمعالجات الشرعية الكفيلة بمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تهدد قوت الناس وكيان الدولة، فأكد 

 

عقد حزب التحرير/ كينيا، في إطار إصراره الدؤوب وسعيه لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، ندوة في متوابا في مقاطعة كيليفي في 26 حزيران/يونيو 2022م، حضرها أكثر من مائة شخص، وقد سلطت الندوة الضوء على الآثار السلبية للتضخم وآثاره الكارثية في الحياة اليومية، ولا سيما في حالة الفقراء. هذه المشكلة الضارة تنبع من النظام الاقتصادي الرأسمالي 

 

في سياق ما تمخض عن نتائج الانتخابات النيابية التي عقدت في 15 أيار 2022م، قام وفد من لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان، ولجنة الفعاليات في منطقة البقاع برئاسة الدكتور محمد البقاعي، بزيارة للنائب عن دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا) الأستاذ ياسين ياسين في منزله.

تحدث بدايةً النائب ياسين موضحا الأسباب التي دفعته للمشاركة الفعالة في حراك تشرين ٢٠١٩، كما تحدث عن بعض المشاكل التي يعاني منها لبنان وخاصة الاقتصادية. كما عبر عن معارضته الشديدة لما يسمى (المثلية الجنسية) ولموضوع الزواج المدني، موضحاً أنه لا يمكننا تغيير هويتنا من أجل إرضاء الآخرين. وأشار إلى أنَّ قضية الترسيم منتهيةٌ تقريباً، وأنَّ السلطة لم تتنازل

 على إثر قيام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتقال مجموعة من طلاب جامعة بوليتكنك، بسبب نشاطهم داخل الجامعة، شاركت كتلة الوعي - الإطار الطلابي لحزب التحرير - في الوقفة الاحتجاجية، التي دعَتْ لها عمادة شؤون الطلبة، حيث ألقت كتلة الوعي كلمة حول الاعتقال السياسي، أمام الحضور من الطلاب والهيئة التدريسية.

 

في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة من كل عام تهفو قلوب المسلمين، وتتجه أنظارهم، نحو بيت الله الحرام، يحدوها الشوق، ويدفعها الأمل في ما عند الله سبحانه وتعالى، مستجيبين لدعوة أبيهم إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله بقوله: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ (سورة الحج).

 

لقد اضطر أهل الشام إلى النزوح من بيوتهم وبلداتهم تحت وطأة القصف الهمجي وسياسة الأرض المحروقة التي مارسها نظام طاغية الشام والنظام الروسي على السواء، والتي لم تترك نوعا من الأسلحة إلا وجربته على المدنيين قبل غيرهم، فنتج عن ذلك موجات من النزوح والتهجير، منه ما كان نزوحاً داخلياً حيث ترك الناس بيوتهم واستقروا في أقصى شمال سوريا، ومنه ما كان هجرة خارجية إلى دول أوروبا والبلاد المجاورة كالأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق. حتى أصبح السوريون بعد أحد عشر عاما على انطلاقة ثورتهم يشكلون أكبر عدد من اللاجئين في العالم، حيث ينتشرون في أكثر من 127 دولة.

 

تُكثّف روسيا في الآونة الأخيرة من عمليات السطو والنهب التي تشنّها على مناجم الذهب والماس في الدول الأفريقية، فقد قام مُرتزقتها في شركة فاغنر في الشهر الماضي بهجمات دموية جديدة على مناجم الذهب في المناطق الحدودية بين السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى قُتل فيها المئات، وخلّفت على أراضيها مقابر جماعية بالعشرات، استخدمت فيها أسلحة فتّاكة مُتنوّعة

 

أصدرت منظمات دولية تقارير تنذر بمجاعة محتملة في السودان، حيث أورد برنامج الأغذية العالمي تقريراً في 16 حزيران/يونيو 2022م، يؤكد تزايد الجوع، وأن حوالي 15 مليون شخص في السودان - أي ثلث السكان - يعانون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي. وقال إيدي روي، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في السودان: "إن الآثار المجتمعة للنزاع والصدمات المناخية والأزمات الاقتصادية والسياسية وارتفاع التكاليف وضعف المحاصيل تدفع بملايين الناس إلى الجوع والفقر".

 

هل يسعى النظام الحاكم في صنعاء حقيقة للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب؟

للإجابة على هذا التساؤل لا بد من إثارة عدد من المواضيع والحديث عنها. يأتي في مقدمتها الحاجة من الحبوب خلال عام كامل لأهل اليمن كافة. فحاجة أهل اليمن من الحبوب منذ عشر سنوات ماضية هي 3 مليون طن، أما الآن فقد ازدادت حاجتنا للحبوب بقدر الزيادة في عدد السكان خلال هذه السنوات. أما عن إنتاجنا المحلي من الحبوب فهو فقط 3% من احتياجنا. فماذا فعل القائمون على حكم أهل اليمن لتقليص الفجوة بين حاجتنا من الحبوب وما ننتجه محلياً؟