في سياق ما تمخض عن نتائج الانتخابات النيابية التي عقدت في 15 أيار 2022م، قام وفد من لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان، ولجنة الفعاليات في منطقة البقاع برئاسة الدكتور محمد البقاعي، بزيارة للنائب عن دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا) الأستاذ ياسين ياسين في منزله.

تحدث بدايةً النائب ياسين موضحا الأسباب التي دفعته للمشاركة الفعالة في حراك تشرين ٢٠١٩، كما تحدث عن بعض المشاكل التي يعاني منها لبنان وخاصة الاقتصادية. كما عبر عن معارضته الشديدة لما يسمى (المثلية الجنسية) ولموضوع الزواج المدني، موضحاً أنه لا يمكننا تغيير هويتنا من أجل إرضاء الآخرين. وأشار إلى أنَّ قضية الترسيم منتهيةٌ تقريباً، وأنَّ السلطة لم تتنازل فقط عن خط ٢٩، بل جعلت خط ٢٣ خطاً تفاوضياً، وشكك في إمكانية وجود غاز في حقل قانا، وعن التطبيع مع كيان يهود قال بأنَّ التطبيع قائمٌ، وأنَّ هذا هو آخر همّ أرباب الطبقة السياسية القائمة.

من جانبه قام الوفد بعرض موجز لنشأة الكيان اللبناني، وكيف تمت صياغة نظامه على الأسس المذهبية والطائفية، وبمواصفات تخدم مصالح فرنسا في حينه، وتجعل منه ثغرة للتدخل الخارجي. وأوضح أن لبنان اليوم يخضع للنفوذ الأمريكي الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وأقرب الأمثلة الشاهدة على ذلك هي مسألة ترسيم الحدود البحرية مع كيان يهود، وغيرها من الأمور التي جعلت لبنان وغيره من بلاد المسلمين خاضعة للنفوذ الأمريكي. ثم وضح الوفد كذلك بأن حجة طرح موضوع الزواج المدني قديماً وحديثاً هي إلغاء الطائفية السياسية، بينما الواضح أن هذا الطرح إنما هو لضرب آخر معقل من معاقل تطبيق الشريعة، وهو قانون الأحوال الشخصية، ثم للتعمية وصرف الأنظار عن المشكلة الحقيقية المتمثلة في النظام الذي أوجدته فرنسا وترعاه اليوم أمريكا، المبني على أسس طائفية، وبالتالي لا علاقة للزواج المدني بالطائفية السياسية كما يزعمون. وقد كان هناك توافق على هذا الطرح.

كما وضح الوفد خطورة السير في مشروع صندوق النقد الدولي، ومشاريع الخصخصة المنبثقة عن هذه الاتفاقية، مبيناً الحكم الشرعي في ذلك وفي الملكيات العامة. وقام بعرض مشروع حزب التحرير المنبثق عن عقيدة الأمة والمستند إلى قيام الدولة الإسلامية، الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، والذي يشكل الحل الإنقاذي الوحيد لجميع مشاكل المسلمين، بل مشاكل البلاد والعباد في لبنان وغيره، لا سيما مع ترهل وترنح النظام الرأسمالي بكل جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.