نظم حزب التحرير/ ولاية تونس يوم السبت 26 من ذي القعدة 1443هـ، الموافق 25/06/2022م، مؤتمرَ الخلافة السنوي الذي خصصه هذه السنة ليقدم تصور الحزب في الناحية الاقتصادية، حيث شارك فيه ثلة من أهل الفكر والرأي والخبراء من بلدان مختلفة، ليقدموا الحلول الجذرية والمعالجات الشرعية الكفيلة بمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تهدد قوت الناس وكيان الدولة، فأكد المؤتمرون من خلاله أن دولة الخلافة التي يعمل حزب التحرير لإقامتها هي دولة رعاية تؤمِّن لمن يعيش في كنفها العيش الكريم وتوفر الحاجات الأساسية للأفراد من مسكن ومأكل وملبس، والحاجات الأساسية للرعية من صحة وأمن وتعليم، وهي على النقيض تماما من دولة الجباية، المنبثقة من عقيدة فصل الدين عن الدولة التي جعلت معظم الناس في تونس يعانون الفقر والمرض والبطالة وسوء الرعاية.

وقد أكد المؤتمر في كلمته الختامية التي قدمها الأستاذ خبيب كرباكة رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تونس، أن الحل يكمن في النظام الاقتصادي الإسلامي، باعتباره أحكاماً أنزلها ربّ العالمين، خالق البشر أجمعين، الذي يعلم ما يصلح مخلوقاته، ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾. وأنه لا يمكن تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي بمعزل عن بقية أنظمة الإسلام التي تجمعها دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

كما أكد الأستاذ خبيب أن حزب التحرير قد صاغ النظام الاقتصادي في دولة الخلافة القادمة على أساس الإسلام لا غير، وأن نظامه حين يطبق سينعكس على مناطق العالم كافة في زمن ذابت فيه الحدود والفواصل، وكل ما كان يقيّد تفاعلات المجتمعات والكيانات في الزمن الماضي.