كعادتها في رصد تحركات حزب التحرير ومنع أنشطته، عمدت أجهزة أمن النظام التونسي في سيدي بوزيد منذ صباح يوم الخميس 17 كانون الأول/ديسمبر 2020م إلى مراقبة مقر الحزب ورصد تحركات الشباب عبر أعوان بزي مدني وجعلت شغلها الشاغل التصدي للحزب فقط والتضييق عليه.

وحال خروج الشابين محمد الأحمدي وصابر جابلّي من المقر تم تتبعهما والإبلاغ عنهما لدى فرقة أخرى التي بادرت بإيقافهما دون أي موجب ثم اقتادتهما إلى منطقة الأمن حيث خضعا للتحقيق ثم تم التحفظ عليهما لعرضهما على وكيل الجمهورية يوم الجمعة.

وإزاء ذلك أصدر المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس بيانا صحفيا قال فيه: "إن سياسة البلطجة وتلفيق التهم التي تنتهجها دولة البوليس والتي باتت طريقتها في التعامل الدائم مع حزب التحرير لتعكس عجزها وفشلها أمام فكرة آن أوانها وحزب مبدئي يشق خطاه بثبات نحو غايته ألا وهي استئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة على منهاج النبوة؛ الوعد والبشرى، لن تزيد الحزب إلا قوة، وشبابه إلا ثباتاً وعزماً، وأنها مهما مارست من تضييق وكتم للأنفاس فإن شباب الحزب عاهدوا الله على المضي قدما نحو نوال رضوان الله ولن يوقفهم حائل دون الغاية التي نذروا أنفسهم لها".

وتابع البيان: "ونذكر السلطة وأعوانها أن الظلم ظلمات يوم القيامة وأن الأحرى بهم أن يتوبوا بين يدي ربهم وينحازوا لمشروع الأمة الذي يحمله حزب التحرير وأن ينفكوا عن مشاريع الغرب وأذياله".