أقام حزب التحرير/ ولاية السودان مخاطبة سياسية، أمام نادي الشبيبة بسوق بورتسودان الكبير، يوم الاثنين 7 جمادى الآخرة 1446هـ، الموافق 9/12/2024م، بعنوان: (حق المسلمين الشرعي في الذهب والبترول وغيرهما)، تحدث فيها الأستاذ أحمد أبكر المحامي، عضو مجلس حزب التحرير/ ولاية السودان، حيث عرّف الملكيات العامة بأنها الأعيان التي نص الشارع على أنها للجماعة، مشتركة فيما بينهم، ومنع من أن يحوزها الفرد وحده، وهذه تتحقق في ثلاثة أنواع، هي: ما هو من مرافق الجماعة، بحيث إذا لم تتوفر لبلد أو جماعة تفرقوا في طلبها؛ مثل الماء والكلأ والنار، وما يتعلق بها مثل الأنهار والبحار وآلات توليد الكهرباء من مساقطها وأعمدتها ...إلخ، والمعادن التي لا تنقطع؛ مثل مناجم الذهب، وآبار البترول، وما شابهها، والأشياء التي طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها؛ مثل ملكية الطريق العام، وما يتعلق به. مستدلا بحديث النبي ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ؛ فِي الْكَلَأِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ» رواه أبو داود.

وقد بين الأستاذ أحمد أن السودان بلد الثروات الضخمة؛ من الذهب، والبترول، والمعادن الأخرى وغيرها من الثروات الظاهرة والباطنة، إلا أن أهله يعيشون تحت خط الفقر، نتيجة لظلم الحكام، وتطبيقهم النظام الرأسمالي الاستعماري، وخضوعهم للدول والمؤسسات الرأسمالية، التي تفرض روشتات تصنع الفقر، وتدمر الاقتصاد، مثل روشتات صندوق النقد والبنك الدوليين.

كما بين أن ما ينتج من ذهب وبترول وما شابههما، كاف لحل مشاكل السودان الاقتصادية، ولكن هذا يحتاج إلى إقامة سلطان الإسلام، عبر إقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تطبق النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يحقق العدل، ويعطي الحقوق إلى أهلها، فيعم الأمن والأمان والسلام والاستقرار.