منذ زيارة رئيس وزراء كيان يهود لأمريكا في آخر شهر تموز المنصرم تصاعدت عمليات الكيان ضد ما يسمى بمحور المقاومة وأتباع إيران. ففي ٣٠ تموز اغتيل فؤاد شكر وهو أكبر مستشار عسكري في حزب إيران ثم اغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في ٣١ تموز في العاصمة الإيرانية طهران.

ومع أن استهداف هنية رحمه الله كان بهجوم مباشر على إيران، لم ترد إيران حينها على ذلك الاستهداف، بل اكتفت بتصريحات التنديد والوعيد، ما أغرى يهود على التصعيد من ضرباتهم. فكان التصعيد خلال آب مقتصراً على ضربات جوية على مواقع عدة داخل لبنان وغارات وهمية فوق العاصمة بيروت، وخلال الشهر ذاته بدأ يهود في الحشد العسكري على جبهتهم الشمالية مع لبنان.

واصل سعر صرف الدولار صعوده بداية الأسبوع الماضي ليصل إلى ما دون ٣٤ ألف ليرة ولتسجل بالتالي الليرة اللبنانية خسارة تتعدى ٩٥٪ من قيمتها منذ بداية الأزمة أواخر سنة ٢٠١٩.

هذا وفي ظل تراجع الخدمات التي تقدمها الدولة في قطاعات الطاقة والمياه والاتصالات والتعليم والاستشفاء وفي ظل شلل في عمل الحكومة بسبب مقاطعة وزراء الثنائي الشيعي (حركة أمل، وحزب إيران) المجلس اعتراضا على مجرى تحقيقات انفجار مرفأ بيروت. ومع وصول سعر صفيحة البنزين إلى أكثر من ٣٧٥ ألف ليرة وصعود أسعار المواد الاستهلاكية، تم الإعلان عن إضراب عام يوم الخميس الماضي وشمل كافة الأراضي اللبنانية والقطاعات العامة والخاصة.

عقدت فرنسا مؤتمرا دوليا في ٢ كانون الأول تحت عنوان: "مؤتمر دعم الشعب اللبناني". وهذا المؤتمر سبقه المؤتمر الدولي لدعم بيروت الذي عقد في ٩ آب عقب انفجار المرفأ والذي تسبب بأضرار كبيرة في المدينة وأدى إلى استقالة حكومة حسان دياب.

بالرغم من صيته السيئ عبر العقود التي مضت، وبالرغم من فشله في إنقاذ أي دولة في السابق، أبت الدولة اللبنانية إلا الذهاب إلى صندوق النقد الدولي لاستدانة مبلغ ١٥ مليار دولار منه. ومقابل ذلك على الدولة اللبنانية تطبيق القوانين التي ينص عليها صندوق النقد، ومنها وقف دعم الدولة للمواد الأولية وزيادة الضرائب على الناس

في الوقت الذي انتفضت فيه معظم شعوب الدول العربية على المنظومة الاستعمارية، ها قد جاء دور لبنان. فلقد ثار أهله ضد نظام المحاصصة الطائفية الغارق بالفساد ونهب الثروات.

إن النزاع الحاصل على النفط والغاز في شرق المتوسط آخذ بالتصاعد منذ سنة ٢٠٠٩ وهو ليس محصوراً بين لبنان وكيان يهود بل يتعدى ذلك ليشمل كلاً من تركيا وقبرص واليونان وسوريا ومصر. والمتابع لهذا الملف يرى تخاذل حكام المسلمين المعنيين لصالح يهود و"قبرص اليونانية". إما بالتباطؤ في تشييد منشآت نفطية أو بالتواطؤ في ترسيم الحدود البحرية.