بدأ توجه تركيا "المعلن" لبناء علاقات مع السلطات المهيمنة على شرق البلاد منذ ستة أشهر تقريباً حين أعلنت عن فتح قنصلية لها في بنغازي شرق ليبيا عند السلطات التي تأتمر بأمر حفتر وأبنائه، ومن المعلوم أن دخول تركيا العسكري إلى ليبيا تم سنة 2019 زمن حكومة السرّاج وذهاب السرّاج إليها وتوقيع اتفاقية التعاون العسكري معها في وقت القتال الدائر مع قوات حفتر قريباً من طرابلس، والكل يعلم أن تلك الاتفاقية والدخول العسكري التركي دفاعاً عن سلطات طرابلس كان بإذن من أمريكا ودفعها لإرجاع حفتر عن طرابلس والمناطق الغربية بعد فشله في أخذ الغرب الليبي وطرابلس سريعاً في غفلة من أهلها والوجود المسلح فيها.

وبالتالي أصبح إبقاء البلاد بين الغرب والشرق يخضعان لسلطتين متحاربتين هدفاً 

تعصف بالبلاد خلافات سياسية عميقة بين الأطراف الموجودة الفاعلة على الساحة الليبية، وأحدثها الصراع على من يملك السيطرة على سياسة المصرف المركزي، ومحاولة كل طرف من الأطراف المحلية السيطرة عليه ليسهل له استعمال المال العام في سبيل السيطرة على حَمَلَةِ السلاح في البلاد عن طريق الرشاوى والدعم المالي وشراء الذمم من هذه المليشيات وحَمَلَة السلاح.

ويتبين بوضوح أن هذا الصراع وهذه الخلافات مسموح بها، أو قُل موجهة بدقة من الأطراف الدولية، ولا زالت حتى الآن هذه الصراعات تحت الرعاية الأمريكية على وجه الخصوص وبشكل مباشر.

ولا أدَلّ على هذه الحقيقة من صدور بيان من نورلاند

يتردد هذا الأيام في وسائل الإعلام المحلية وبعض وسائل الإعلام الإقليمية كثيراً خبر إعلان مجلس الرئاسة الليبي عن عزمه تقديم مبادرة

ما كان استمرار الأزمة في ليبيا وتفاقمها إلا بفعل التدخل الأجنبي المستمر فيها حتى بات واضحاً أنه لم يعد للأطراف المحلية المتنازعة من دورٍ حاسم في حل الأزمة على أي وجه كان، وقد أدى هذا لتقديم مشاريع شتى ظاهرها حلٌ للأزمة

في بيان نشر على صفحة ليبيا أوبزرفر: "السفارة الأمريكية في ليبيا تدعم التجميد المؤقت لعائدات النفط الليبي".

• تزداد المخاوف لدى المراقبين من فرض برنامج "النفط مقابل الغذاء" على ليبيا.
• في الثامن من هذا الشهر اجتمع السفير الأمريكي نورلاند بعقيلة صالح رئيس برلمان طبرق. وفي تصريح للمسؤول الإعلامي 

 انعقد مؤتمر باريس 3 لدعم الحل في ليبيا بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر، وقد نُشر البيان الختامي يوم الجمعة 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وجاء البيان باهتا مغرقا في العموميات، ويعكس حالة الصراع الدولي والاستقطاب للأطراف المحلية

غالباً بعد الإطاحة بالحاكم الظالم ومغتصب السلطة - بالاستعانة بقوى الشرّ - تستمر الفوضى زمناً قد يطول، وتظهر على السطح بقايا النظام البائد، من الذين كانوا طوع أمره في الهيمنة والإفساد الذي يفرضه على مجموع الناس، وهذه

الشك ما زال مخيماً على سير الأحداث في ليبيا والرأي العام غير واثق من حسن سير الأحداث ومن أنها تسير في اتجاه حل الأزمة في البلاد. وخصوصا أن مجمل الأحداث الأخيرة من المفاوضات والاقتراحات والإجراءات التي تمخض عنها نشوء السلطة 

تشهد الأزمة الليبية حراكاً متعدداً في أماكن متعددة يأخذ شكل لقاءات وصفت "بالمشاورات" تمهيداً للحوار بين المتنازعين في ادّعاءٍ بأنها مقدمات للحل السياسي.