في تحدٍّ جديد لحكومة تونس ورجالاتها (للمرة الثالثة)؛ تحدّى الناطق الرسمي لحزب التحرير الأستاذ (رضا بلحاج) - في المؤتمر السنوي الذي عقده الحزب في العاصمة التونسية في 13/6/2015 تحت عنوان: "شمال إفريقيا مرتكز لدولة كبرى" - تحدّى الحكومة التونسية أن تقوم بحظر حزب التحرير، كما يتهدد ويتوعد رجالاتها..

وقد أوردت (محطة روسيا اليوم) بتاريخ 14/6/2015 تحت عنوان: "حزب سلفي يدعو إلى إقامة دولة الخلافة في تونس" قالت: "دعا المتحدث باسم حزب التحرير (رضا بلحاج)، بمناسبة عقد مؤتمره الرابع في العاصمة التونسية؛ في تصريح لوكالة الأناضول، جميع القوى المدنية والسياسية والعسكرية والأمنية إلى العمل على إقامة دولة الخلافة"، وأضافت المحطة: ".. يذكر أن حزب التحرير، كان قد حصل على ترخيص بالعمل السياسي بتونس في يوليو/تموز من عام 2012، وتركز أيديولوجيته المتطرفة على إقامة دولة الخلافة في العالم الإسلامي.. وكانت الحكومة التونسية وجهت - في يوليو من العام الماضي 2014 - إنذارا شديد اللهجة إلى هذا الحزب؛ الذي يحمل أفكارا تتبنى دولة الخلافة، وتكفر الديمقراطية، وأمهلته 30 يوما لوقف مخالفاته لقانون الأحزاب، إلا أن الحزب قابل ذلك بالرفض والتحدي..".

لقد تحدّى الناطق الرسمي لحزب التحرير في تونس حكومة السبسي ورجالاتها (للمرة الثانية) في هذا العام 2015 أن تلتقي مع الحزب في (مناظرة علنية) أمام الجماهير، حول موضوع (ملف الطاقة والثروات المسلوبة والمنهوبة)؛ من قبل الشركات الأجنبية، وبعض المنتفعين من رجالات الحكومة التونسية.. لكن هذه الحكومة ورجالاتها لم تجرؤ على هذا الأمر، وبقي هذا التحدي قائماً.. فقد أوردت صحيفة (الجريدة التونسية) بتاريخ 30/5/2015 تحت عنوان (حزب التحرير يدعو إلى مناظرة علنية حول ملف الثروات) قالت: ".. أكد حزب التحرير في تونس أنه يطلب مناظرة تلفزيونية علنية؛ يدعو لها المخلصين في البلد للكشف أمام الرأي العام، حجم السرقة والنهب والعار والفضيحة، في حق البلاد والعباد لعشرات السنين.."..، وعندما رفضت الحكومة هذا التحدي بالمناظرة العلنية عقد الحزب بعد ذلك ندوة بعنوان (المرأة والثروات المنهوبة) السبت 6/6/2015؛ كشف فيها للشعب التونسي حقيقة الاقتصاد التونسي، وحقيقة المعاناة التي يعاني منها الشعب التونسي، بسبب الفقر وضيق العيش، وكشف كذلك حجم الثروات المنهوبة في تونس، والشركات الأجنبية التي نهبت هذه الثروات في طول البلاد وعرضها..

إن الحقيقة الساطعة، التي لم تعد تخفى على أحد من أهل تونس؛ في داخل البلاد وخارجها بشكل خاص، وعلى عامة المسلمين خارج تونس بشكل عام؛ هي أن هذه الحكومات المتعاقبة على حكم تونس (أوهى من بيت العنكبوت)، ولا تملك أي حلول لمشاكل تونس؛ لا في الناحية الأمنية، ولا في موضوع ملف البترول، أو الطاقة ولا غير ذلك..

فقد كانت بداية شعلة الثورة في تونس، بسبب الضيق والفقر، وشدة الظروف الاقتصادية، وارتفاع نسبة البطالة والعاطلين، وارتفاع أرقام المديونية على حكومة تونس، وكانت الحكومات المتعاقبة، تلقي الوعود على مسامع الشعب التونسي؛ بأنها ستعمل على خفض حجم المديونية، وستزيد فرص العمل والشغل للعاطلين عن العمل، وستعمل على مكافحة ملفات الفساد.. وغير ذلك من وعود كاذبة ليس لها أصل ولا فصل، فقد ازدادت مديونية تونس سنة 2015 بسبب القروض الجديدة حتى بلغت 40 مليار دينار حسبما ذكر الخبير الاقتصادي (معز الجودي) في حديث لجريدة (الشرق الأوسط) بتاريخ 16/3/2015، وبلغت نسبة البطالة، وعدد من يطلبون التشغيل حوالي 17% من مجموع السكان وعدد العاطلين عن العمل بلغ حوالي (650000) حتى نهاية 3/2015 حسبما ذكر الخبير الاقتصادي والمالي (عز الدين السعيدان) في برنامج تلفزيوني ناس نسمة 30/3/2015، وأضاف: "إن تونس فيها أعلى نسبة بطالة في أوساط الشباب في العالم"!!..

لقد لاقت أفكار الحزب وطروحاته آذاناً صاغية وعقولاً واعية، وقلوباً مستجيبة لدعوات حزب التحرير، وهو يخاطب الشعب في تونس ويرشده إلى طريق خلاصه، بأنه (بإزالة هذه الثلة الفاسدة من الوسط السياسي)؛ من أتباع النظام السابق على رأسه رئيس الدولة (الباجي السبسي)؛ - وهو أحد رجالات بن علي ومن قبله بورقيبة، ومسئول عن ملفات القمع والتعذيب، والقتل للمخلصين من أبناء تونس الشرفاء -، وبرجوع تونس كما كانت تحكّم شرع الله في حياتها؛ عن طريق إيصال المخلصين من أبنائها إلى سدة الحكم، والسياسة ليكونوا هم الوسط السياسي الجديد الحاكم في تونس...

لقد توجت هذه الاستجابة من قبل شعب تونس المسلم العظيم؛ بهذا المؤتمر الباهر المشرق في تونس العاصمة بعنوان (شمال إفريقيا مرتكز لدولة كبرى)؛ حيث حضره عشرات الآلاف استجابة لدعوة حزب التحرير تحت هذا العنوان العظيم.. وربما يكون التحدي القادم في أرض تونس الخضراء - بإذنه تعالى - لهذه الحكومة الفاسدة هو تسليم هؤلاء الفاسدين من حكام تونس الحكم في تونس، للمخلصين من أبنائها في حزب التحرير، ليقوم هؤلاء المخلصون برفع تونس إلى واقعها الصحيح، والقضاء على كل ألوان الفساد - ما ظهر منها وما بطن -، والقضاء على المديونية والفقر والبطالة.. فهل ستستجيب هذه الحكومة الفاسدة العميلة لهذا التحدّي، أم أنها ستتمسك بأرجل الكرسي المعوجة حتى يأتي الشعب الثائر الهادر ليخرجها من جديد كما أخرج من سبقها؟!.