(مترجم)

إن التحديات التي تواجه قيادة الرئيس ترامب في ازدياد مستمر، وقد كتبت مقالات اتهام ضده. حيث إن حق الاتهام هي سلطة يتم منحها بموجب المادة الثانية القسم 4 من دستور أمريكا، الذي ينص على أنه "يتم إقالة أي من الرئيس أو نائب الرئيس أو أي من الموظفين المدنيين في الولايات المتحدة عن مناصبهم في حال تم اتهامهم أو إدانتهم بجريمة كالخيانة أو الرشوة، أو غيرها من الجرائم الكبيرة والجنح". ويحتفظ مجلس النواب بسلطة الإقالة، ويؤدي الاتهام من قبل الأغلبية إلى رفع القضية إلى مجلس الشيوخ، الذي يجب أن يدين المسؤول المعزول بأغلبية الثلثين. وقد أدرجت سلطة الاتهام في النظم الديمقراطية الغربية لأن رؤساء الدول والمشرعين يعتبرون فوق القانون ولا يمكن مقاضاتهم على جرائمهم من قبل القضاء. فمنذ عام 1789م كان هناك 19 اتهاما موجها ضد المسؤولين الاتحاديين في أمريكا، وكان اثنان منها ضد رؤساء؛ وكان آخرهم بيل كلينتون في عام 1998. وتم إصدار نتائج استطلاع رأي أجراه "استطلاع السياسة العامة" في 31 تشرين الأول/أكتوبر، حيث أظهر أن 49٪ من الناخبين الأمريكيين يؤيدون الآن ترشيح ترامب، في حين عارض ذلك 41٪ منهم.

وقد دعي أعضاء الكونغرس براد شيرمان وآل غرين بشكل فردي للمحاكمة. وقدم براد شيرمان من كاليفورنيا قرارا إلى مجلس النواب في 12 تموز/يوليو ينص على ما يلي: "مع العلم بأن السلطات الاتحادية لإنفاذ القانون تحقق في سلوك موظفي الحملة والمنتسبين الذين يتصرفون بالنيابة عن الحملة، إلا أن هناك تواطؤا محتملا من قبل هؤلاء الأفراد مع الحكومة الروسية، وقد سعى دونالد جون ترامب إلى استخدام سلطته لعرقلة وإنهاء هذا التحقيق وتخلل ذلك التهديد، ومن ثم تم عزل جيمس كومي الذي كان قبل أن يعزل مديراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي". وقد قدم غرين من ولاية تكساس قرارا إلى مجلس النواب في 16 تشرين الأول/أكتوبر، ولكن يبدو أن كلا القرارين يحتمل أنهما ألغيا، حيث إن الديمقراطيين أقلية في كل من مجلس النواب. ومع ذلك، ففي الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، قال آل غرين متعهداً: "أعلن الآن أنه قبل عيد الميلاد، سيكون هناك تصويت على "الرئيس المحرض" للعنصرية والتعصب والكراهية وكراهية الأجانب والتحيز الجنسي والتمييز العرقي... سيكون هناك تصويت في مجلس النواب الأمريكي، أيها السيد رئيس مجلس النواب، بشأن اتهام الرئيس". وتحدث في واشنطن حيث احتفل الديمقراطيون بانتصاراتهم في تأمين المقاعد التشريعية الرئيسية والحكام في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفي اليوم نفسه الذي صدر إعلان المجلس حول آل غرين وعدت مجموعة من الديمقراطيين بتقديم أدلة اتهام جديدة ضد الرئيس ترامب قبل احتفال "عيد الشكر" في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، فوفقاً لما قاله لويس غوتييريز ممثل إلينوي: "من الواضح أنه [ترامب] غير صالح ليكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية". وعندما سئل غوتييريز عن أسباب الاستقالة التي ستوردها المقالات، قال: "أؤكد لكم أننا لن نترككم بدون توضيح الأسباب".

إن قادة الحزب الديمقراطي حتى الآن لا يشجعون جهود العزل ضد ترامب، وهم ينتظرون رؤية نتائج التواطؤ مع التحقيق الروسي الذي يقوم به روبرت مولر النائب الخاص الذي عينته وزارة العدل. وقال زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ تشاك شومر: "قد يكون هناك وقت. وهذا الأمر سابق لأوانه. والدعوة إلى [الاتهام] الآن ستكون بمثابة إطلاق النار بينما يكون لديك فرصة لتحسين الأحداث. إن الأمر في غاية الخطورة، لذا توقفوا وانتظروا". وهكذا، فإن الوقت الذي انتظرنا فيه قد انتهى وفقا لغوتييريز، فقد أعلن فريق مولر في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر عن عرائض الاتهام ضد العديد من الشخصيات السابقة في حملة ترامب مرافقة لما أدين به كل منهم على مكتب التحقيقات الفدرالي.

في اليوم التالي لإعلان غوتييريز، قال الملياردير توم شتاير إنه يضاعف حملته ضد الرئيس ترامب. وكان شتاير قد شن حملة لعزل ترامب الشهر الماضي مع عريضة جمعت أكثر من 1.9 مليون توقيع. وقد استنفد "أكثر من" 10 ملايين دولار لأول إعلان تلفزيوني له في جميع الولايات الخمسين، ويمول الآن إعلانين إضافيين بشأن الإقالة. وفي مقابلة مع مجلة تايم اتهم إدارة ترامب بأنها "خطر مباشر على صحة وسلامة أمريكا".

ويتيح الدستور الأمريكي سلطة للكونغرس للحد من إساءة استعمال السلطة الرئاسية، ولكن مع انقسام الكونغرس على خطوط الحزب، ستكون عملية الإقالة بطيئة إلى أن يحصل الديمقراطيون على مكاسب في انتخابات منتصف المدة في العام المقبل، ما لم يكشف التحقيق الروسي عن معلومات إدانة كافية لإجبار الحزب الجمهوري للانضمام للديمقراطيين ضد ترامب.