(قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في مؤتمر صحافي له في نيويورك: "بعد محادثات نشطة مع الرئيس هادي والمسؤولين اليمنيين في الرياض وجماعة الحوثي "يسرني أن أعلن اليوم أن أطراف النزاع قد اتفقت على وقف الحرب في اليمن بدءا من منتصف ليلة العاشر من نيسان/أبريل المقبل أي بعد ثمانية عشر يوما". وأضاف ولد الشيخ "ستجري المحادثات في الثامن عشر من نيسان/أبريل في الكويت، وهي محادثات تهدف للوصول إلى اتفاق مكثف لإنهاء النزاع واستئناف الحوار السياسي الشامل، استنادا إلى القرار الدولي 2216 وكافة قرارات الأمم المتحدة". وأوضح أن الأطراف اتفقت على تشكيل لجنة وقف إطلاق النار التي سوف تباشر عملها فور تنفيذ الاتفاق. وفي المقابل أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أبلغه قبول الحوثيين بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وعبر هادي عن ترحيب الدولة بجهود إنهاء الحرب والتمرد...، وكذلك تنفيذاً للنقاط التي أكد عليها القرار 2216، واستئناف استحقاقات العملية السياسية).

إن الملاحظ أن المبعوث الدولي لم يصرح أن الحوثيين سينفذون قرار 2216 وإنما نقل هادي عنه ذلك..
إن الهدنة التي وافقت عليها أطراف النزاع والتي تسبق المفاوضات بثمانية أيام حسب تصريحات المبعوث الأممي ولد الشيخ تعتبر نصرا للحوثيين وحليفهم صالح الذين أصروا على أنهم لن يدخلوا في المفاوضات إلا بشرط إيقاف العدوان الذي يقوده التحالف، حتى ولو كان ذلك تحت مسمى التهدئة خاصة مع سريان الهدنة في الحدود السعودية اليمنية التي تمت بجهود ولد الشيخ بين السعودية والحوثيين آملين أن تقود تلك التفاهمات إلى وقف الحرب نهائياً.

وقد رحبت بريطانيا وأمريكا بما توافقت عليه الأطراف بخصوص الهدنة المقبلة وعودة المحادثات، وتصريح كلا الدولتين أن الحل لا بد أن يكون سياسيا خاصة بعد الضغوط الأممية - الأمريكية بالأخص - على التحالف والرئيس هادي من أجل عدم التقدم نحو صنعاء وإسقاطها بالحل العسكري..

مجلة "اﻹيكونوميست" البريطانية صرحت أن القتال في اليمن وصل إلى طريق مسدود، والحسم العسكري بعيد المنال، والحل السياسي قد يضفي الشرعية على الحوثيين ليتحولوا إلى ما يشبه حزب الله في لبنان.

إن ما يعرقل نجاح المفاوضات المرتقبة هو إصرار صالح على فتح حوار مع السعودية وحشده في ميدان السبعين لمناصريه في ذكرى مرور عام على ما يسمى بالعدوان على اليمن وتأكيده تحالفه مع الحوثيين وتهديده المبطن للرئيس هادي من العودة لصنعاء وظهوره بمظهر الطرف الأقوى بين خصومه وحتى بين حلفائه الحوثيين الذين يلتصق بهم كي لا يقوموا بأي عمل دونه، إذ كلاهما يتوجس من صاحبه خيفةً وإن تظاهرا بغير ذلك.

إن المفاوضات وإن قدر لها أن تسير في موعدها وسارت الهدنة بفاعلية فإن هذا لا يكفي للتوقع بحصول حلحلة للأزمة عما قريب، ولن يكون هناك تطبيق لقرار مجلس الأمن 2216 كما هو عليه بل سيفرغ من محتواه؛ إما بعدم إثارة بند العقوبات أو بتعقيد الآلية التي سيتم بموجبها انسحاب الحوثيين من المدن وتسليمهم للسلاح، خاصة مع تزايد الاغتيالات والتفجيرات في عدن ومأرب، ووجود القاعدة في المكلا وحضرموت وغيرها من مثل تنظيم الدولة الذي تكشف الأيام أن له أجندة تخدم صالح والحوثيين وتحرج هادي وحكومته وتبرر للحوثيين وصالح إبقاء السلاح بأيديهم بحجة فشل هادي وحكومته وتزايد ما يسمى بالإرهاب، ومما يزيد الطين بلة أن تعز لا تزال محاصرة إذ كانت مقاومتها والتي يقودها محسوبون على حزب الإصلاح قد بدأت بفك الحصار بسرعة لم تكن متوقعة ثم عادت للوراء لتشكو من عدم الدعم الكافي لها وتخاذل هادي وحكومته وكذا دول التحالف عن دعمها، والعجيب أن هناك من صرح من المحسوبين على المقاومة بأن هادي والإمارات منعوا وصول شحنة أسلحة اشترتها المقاومة بمالها الخاص بحجة أنها غير شرعية، ما يؤكد حدة الخلافات بين تيار ما يسمى بالشرعية بالإضافة للمماطلة الواضحة في إدماج المقاومة مع الجيش الذي تعده دول التحالف ليحل محل المقاومة في عدن وتعز؛ إذ غدا التخوف من الاختراقات وعدم الثقة وتبادل الاتهامات والتفجيرات والاغتيالات هو سيد الموقف في تلك المناطق؟؟!!

إن الحديث عن نتائج الحل التي ستنتهي به المفاوضات حديث سابق لأوانه مع التأكيد أن الحل السياسي هو الغالب وربما أصبح الحديث عن الحسم العسكري خطا أحمر تحت ضغوط أمريكا والأمم المتحدة على الموالين لبريطانيا والتي ربما رأت - أي بريطانيا - أنها من خلال الحل السياسي ستعمل للحصول على النصيب الأكبر سواء من خلال جناح هادي أو من خلال جناح صالح المتحالف مع الحوثيين أو من خلال كليهما معاً.

بقلم: عبد المؤمن الزيلعي

بقلم: عبد المؤمن الزيلعي*

*