وفق التزامات الوثيقة التي أرسلتها السلطة الفلسطينية إلى الخارجية الأمريكية، أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسومين ملزمين لأي فصيل أو شخص مرشح للانتخاب، بأن قانون الانتخاب يستند إلى القانون الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وأنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. هذا وقد عقب المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة فلسطين على ذلك بتعليق صحفي نشره على موقعه بقوله: ما أوردته الوثيقة يظهر بوضوح أنها لا تداهن ولا تجامل في خيانتها وأن انتخاباتها قائمة على مشروع الدولتين الذي يعطي معظم فلسطين لكيان يهود، إن لسان حال السلطة في هذه الوثيقة هو أننا خونة مفرطون لا نخاف ولا نخجل لا من الله ولا من رسوله ولا من المؤمنين، وأن من يريد أن يجدف في مستنقعنا عليه الشرب من مائه الملوث، وعليه أن يعلم حقيقة هذا المستنقع قبل الدخول فيه كي لا يبقى له عذر ولا حجة، وأنها تريد الخيانة على علم ومعرفة حتى لا يزايد عليها من يشاركها السلطة سواء في حجم التفريط والخيانة أو قبولها بمشروع الدولتين أو التنسيق الأمني وحماية كيان يهود، بل تريد ما هو أبعد من إقرارها على خيانتها وهو مشاركتها خيانتها واتفاقياتها وتنسيقها الأمني "المقدس" ومحاربة أهل فلسطين. إن الواجب على أهل فلسطين، أن يفضحوا المنظمة وسلطتها وانتخاباتها القائمة على التنازل والتفريط، وعلى الفصائل أن تدرك أن السلطة والمنظمة قد باعت القضية منذ زمن بثمن بخس مقابل سلطة موهومة تحولت إلى جهاز أمني لخدمة كيان يهود، وأن ذلك الثمن هو ثمن باطل وسلطة هزيلة وليست غنيمة يُطمع بها ويتنافس عليها، وعليهم أن يتبرؤوا من المنظمة ومن السلطة ومن انتخاباتهم ومن وثيقتهم وألا يصبحوا جزءاً منها.