نشر موقع (العربي الجديد، الأربعاء، 5 رجب 1442هـ، 17/02/2021م) خبرا جاء فيه: "وجه مواطنون فلسطينيون انتقادات حول وجود تلاعب بالسجل الانتخابي للانتخابات الفلسطينية العامة القادمة، بالتزامن مع إعلان لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية انتهاء تحديث بيانات السجل الانتخابي منتصف الليلة الماضية.

من جانبها، أكدت لجنة الانتخابات المركزية في بيان لها، اليوم الأربعاء، وصلت نسخة عنه إلى "العربي الجديد"، ورود عدة شكاوى من مواطنين تتعلق بنقل مراكز اقتراعهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم".

الراية: فضلا عما ورد في الخبر فقد انتشرت على مواقع التواصل الإلكتروني مشاركات واسعة لأناس يستنكرون تسجيلهم في السجل الانتخابي دون علمهم أو اختيارهم.

فإذا كانت هذه أولى بوادر الفساد في العملية الانتخابية وهي أبسطها وفي مسألة يمكن ملاحظتها بسهولة في وضح النهار، فكيف إذاً بما سيكون من وراء الكواليس وما لا يمكن ملاحظته بسهولة؟! بالطبع سيكون الفساد والتزوير وكل ما يلزم لتمرير المؤامرة حاضرا وبقوة. وما الذي يمنع حدوث ذلك، طالما أن الراعي والمراقب والقاضي والمنفذ كلهم أدوات بيد من أراد للانتخابات أن تتم؟! وطالما أنّ الانتخابات من أساسها باطلة شرعا ومكيدة خبيثة حيكت لأهل فلسطين؟!

نعم، لقد جاءت الانتخابات لتجديد الشرعية للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الباطلة، من أجل تجديد الشرعية للتنسيق الأمني ومفاوضات السلام والتطبيع وبيع البلاد، ولأجل أن تتم هذه الغاية المتمثلة في إعادة تدوير السلطة لتواصل مهامها في تصفية قضية فلسطين ومحاربة الإسلام وأهل فلسطين، فإنّ السلطة ومَن وراءها مستعدون لفعل أي شيء؛ تزوير أعداد المسجلين وأعداد الناخبين ونسبة التصويت وعدد الأصوات للمرشحين، ولا يوجد ما يمنعهم من ذلك.

فعلى كل المخلصين من أهل فلسطين مقاطعة هذه الانتخابات الخبيثة، والوعي على الأهداف المسمومة التي يسعى القائمون على الانتخابات لتحقيقها، وعدم الانخداع بالأمنيات وزخرف القول الذي يصدر عن فئات قبلوا لأنفسهم أن يكونوا شركاء للمفرطين وأعوانا للمجرمين في تصفية القضية مقابل كراسي وفتات سيكون عليهم وبالا في الدنيا قبل الآخرة.