أنشأت الحكومة الكينية هيئة الصحة (الاجتماعية) لإدارة التأمين الصحي (الاجتماعي) في البلاد. وتتكون هذه الهيئة من ثلاثة صناديق هي: صندوق الرعاية الصحية الأولية، وصندوق التأمين الصحي (الاجتماعي)، وصندوق الطوارئ والأمراض المزمنة والحرجة. ويمكن لمقدمي الرعاية الصحية في كينيا التعاقد مع الهيئة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين.

وإزاء ذلك قال الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا الأستاذ شعبان معلّم في بيان صحفي: إننا في حزب التحرير/ كينيا، نود أن نوضح ما يلي:

صمم نظام هيئة الصحة (الاجتماعية) هذا الذي يُروَّج له باعتباره عامل تغيير لقواعد اللعبة في سياسة تمويل الرعاية الصحية في البلاد، بوصفه نسخة أفضل من صندوق التأمين الصحي الوطني السابق، وهو النظام الذي تداخلت فيه وخيمت عليه قضايا الفساد. ومع ذلك، عندما فشل الاتحاد المالي الذي يضم شركات Safaricom وApeiro وKonvergenz Network Solutions Ltd في تقديم نظام وظيفي لمعالجة مطالبات التأمين، فإن تكلفة هذا النظام المتسرع، كما هو الحال دائماً، تقع على عاتق دافعي الضرائب الذين يعانون بالفعل من عبء نظام ضريبي لا يرحم.

وبما أن الربح في الرأسمالية هو الحافز الأساسي لأي سياسة مالية، فإن التحول من التأمين الصحي الوطني إلى التأمين الصحي الشامل لن يؤدي إلى تحسين المستوى الصحي للناس العاديين. والسبب الرئيسي هو الرّبح الذي أعطته الأنظمة الرأسمالية الأولوية فوق جميع الواجبات المجتمعية. وهذا الواقع الكارثي هو ظاهرة عالمية، حتى إنّ ما تسمى بالدولة الرائدة، الولايات المتحدة، هي مثال ساطع على ترك المرضى الذين يعانون من ارتفاع التكاليف عرضة لإرادة شركات التأمين ما يؤدي إلى عنف هيكلي، فمقتل الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد هيلث كير، برايان تومسون، ليس أبعد عن هذه الحقيقة.

إننا نؤكد أنّ المصالح والمرافق العامة يجب أن تتولى الدولة مسؤوليتها الكاملة لأنها من القضايا التي تتحمل الدولة مسؤوليتها، وفقاً لحديث الرسول ﷺ: «الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».